وزير الري: تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري صباح اليوم، إجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والإتصالات ، والمهندس حسن يحيى رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية، والمهندسة أمل جاسر مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم إتخاذ القرار، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمى، وإستعراض موقف تطبيقات المتابعة التى قام مهندسى الوزارة بإنشاؤها لمتابعة مختلف أعمال وأنشطة الوزارة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه وفي إطار رؤية "مصر ٢٠٣٠" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق.

وأضاف أنه جاري حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي غير المستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي.

وأشار الدكتور عبد العاطى أنه ونظراً لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات إتصالات، فقد تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها لعدد (٤٠٨) مخزن على مستوى الجمهورية ولتوفير المعلومات الدقيقة لعدد (٤٥٠) مستخدم على مستوى جميع جهات الوزارة، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى ، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على إمتداد شبكة المجارى المائية وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه علي طول مجري نهر النيل وفروعه.

كما تم إعداد تطبيقات أخرى مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع ، حيث تم حصر عدد "٧٧٣٨" ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من ٣٣ ألف كيلومتر في زمام ٢١٣ هندسة رى (موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع) ، وتسجيل بيانات حوالى ٩٠٠٠ كيلومتر من الترع التى تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حالياً (موزعة على حسب الادارة)، وكذا حصر زمام أكثر من ١.٣٥٠ مليون فدان تم التحول فيها لنظم الرى الحديث (موزعة على حسب الموقع - الزمام – نوع الأرض – نوع المحاصيل - تاريخ التحول - نوع النظام المستخدم).

ومنظومة لحصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل، حيث تم حصر عدد (٥٢٦) جزيرة نيلية، وعدد (٣٧٣) مرسى نهرى (موزعة على حسب النشاط والترخيص والموقع) بأطوال إجمالية تصل الى حوالى ٢٢ ألف متر، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات وذلك بإجمالي عدد ١٥٧٤٥ مخالفة على مجرى نهر النيل وفرعيه (موزعة على حسب نوع المخالفة وموقعها) ، وكذا منظومة لحصر التعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، حيث تم إدخال بيانات حوالى ١٣٣٣٤ مخالفة (موزعة على حسب نوع المخالفة والمحافظة وهندسة الرى)، وما يقرب من ٨٣ ألف تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية حوالى ٧٠٠٠ فدان (موزعة على حسب المراكز والمحافظات).

ومنظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية، حيث تم إضافة بيانات عدد (١١٨) مخر سيل بمحافظات قنا وسوهاج وبنى سويف والمنيا والفيوم و الجيزة وأسوان وأسيوط)، وعدد ١١٤١ منشأ والتى تصل سعتها التخزينية لأكثر من ١٠٠ مليون متر مكعب، وعدد (٤٣) منشأ جارى تنفيذها بسعة تخزينية أكثر من ٥٠ مليون متر مكعب، ومنظومة لحصر عدد (٢٨٢) من آبار المراقبة، وعدد حوالى ٥٥ ألف بئر إنتاجى (موزعة على حسب ملكية البئر وموقف الترخيص).

ومنظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، حيث تم حصر بيانات لعدد (٦٩٦) محطة (موزعة على حسب حالتها وعدد الوحدات وموقف وجود أسوار)، ومنظومة لحصر المخالفات بالمناطق الشاطئية، حيث تم حصر عدد (٦٧٢) مخالفة بالشواطئ المصرية (موزعة على حسب المحافظة ونوع المخالفة وموقف الإزالة وتحرير محاضر المخالفة وقرارات إزالة).

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة الإستمرار في تطوير هذه التطبيقات الهامة وغيرها من التطبيقات، مع تحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.