افتتاح قاعة النسيج المصري بالمتحف القومي للحضارة المصرية

بمناسبة الاحتفال بيوم التراث العالمي، والذي يوافق 18 أبريل من كل عام، وتزامنا مع ذكرى مرور عام على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط و نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، نظمت وزارة السياحة والآثار مساء اليوم الاثنين فعالية على السحور بالساحة الخارجية للمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور ١٠ وزراء هم الدكتور محمد معيط وزير المالية و الدكتور السيد القصيبي وزير الزراعة و استصلاح الأراضي، و السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج، و الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، و الاستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، و الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق و الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الاسبق و الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق و الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق و المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، و الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية الأسبق، بالإضافة إلى ما يقرب من ٥٣ سفيرا و زوجاتهم من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة و عددا من رؤساء الهيئات الحكومية والقومية والمسئولين والسادة رؤساء الهيئات الأجنبية و السادة رؤساء لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والسادة الكتاب، و رؤساء تحرير الصحف المصرية و الاتحاد المصري للغرف السياحية و أعضاء الغرف السياحية و الشخصيات العامة و قيادات من وزارة السياحة و الآثار.

كما شهد الحفل استعراضا فنياً مميزا من الفلكلور المصري تحت رعاية وزارة الثقافة.

واستهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الاحتفالية، بإلقاء كلمة استعرض خلالها الجهود التي تتخذها الدولة المصرية لحماية المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، حيث تحظى مصر بتسجيل ٦ مواقع وهم منف وجباناتها، والقاهرة التاريخية وطيبة القديمة وجبانتها، وآثار معابد النوبة، ومنطقة ابو مينا وسانت كاترين ومحمية وادي الحيتان بالفيوم، وحرصها الشديد على تعزيز أواصر التعاون مع المنظمات الدولية المعنية من أجل دعم التراث المصري.

كما استعرض ما شهده قطاع الآثار في الآونة الأخيرة من افتتاحات ومشروعات أثرية تعمل الدولة على الانتهاء منها، فضلا عن الاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها والتي شهدت تغطية إعلامية واسعة النطاق محلياً ودولياً مما ساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وجذب أنظار العالم إلى مصر.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تولي جهوداً حثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، وذلك في ضوء ما تقدمه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري .

كما تحدث عن المشروعات الكبرى الجارية، منها مسار العائلة المقدسة، والقاهرة التاريخية وقصر محمد علي بشبرا، و متحف العاصمة الإدارية والمتحف المصري الكبير والاستعدادات الجارية تمهيدا لافتتاحه.

وفي حديثه، استعرض الوزير أهم المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة المصري خلال الفترة الماضية، حيث تحدث عن الطفرة الكبيرة التي يشهدها ملف التأشيرات السياحية، لافتاً إلى أن هناك تيسيرات وتسهيلات تم بدء العمل بها اعتباراً من 1 أبريل الجاري ولمدة عام ومنها السماح لأكثر من 180 جنسية الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول انجلترا وأمريكا وكندا واستراليا وتشينجن "الاتحاد الأوروبي" واليابان ونيوزيلاندا، على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً، وتسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر الى مدينتي شرم الشيخ وطابا.

ووجه الوزير الشكر لوزارة الخارجية وكافة الجهات الأمنية المعنية على مجهوداتهم الضخمة في هذا الملف الهام، متوقعاً أن هذه الإجراءات سوف تعود بالنفع على السياحة المصرية.

ولفت إلى الخط الساخن الذي أطلقته الوزارة (19654) بأكثر من لغة على مدار 24 ساعة لتلقي استفسارات ومقترحات السائحين، بحانب أنه يتم إرسال رسالة نصية قصيرة للسائحين فور الوصول بأرقام الطوارئ وتلقي الشكاوى وغيرها من الخدمات الأساسية للتسهيل على السائحين في أثناء زيارتهم.

كما تحدث الدكتور خالد العناني عن صدور كل من قانون جديد للمنشآت الفندقية والسياحية، وقانون صندوق دعم السياحة والآثار" بعد تصديق فخامة رئيس الجمهورية لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة الآثار، مشيراً إلى أنه جاري الانتهاء من القانون الجديد للاتحاد المصري للغرف السياحية قريباً، و عن آخر المستجدات الخاصة بملف سياحة اليخوت والذي يشهد العمل عليه على قدم وساق من كافة جهات الدولة المعنية لتسهيل الإجراءات والحصول على التصاريح والموافقات في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعادة تصنيف ٧٠% من المنشآت الفندقية في مصر، وجاري الانتهاء من باقي المنشآت.

وأوضح أنه تم تحديد حد أدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية مما يساهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

فقد تحدث الوزير عن القرار الوزاري الصادر في نهاية يناير الماضي، بإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، وهو ما يأتي في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار 2030.

وأشار أيضاً إلى انه جاري العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات لرفع كفاءة سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها سواء خمس أو أربع أو ثلاث نجوم أو فنادق عائمة، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، ونهاية العام الجارى بالنسبة لباقي المنشآت على مستوى الجمهورية.

كما استعرض القرار الوزاري الصادر بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، وذلك من خلال التزام المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، بحانب التزامها بتعيين مراقب جودة بشكل دائم من المتخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء مما يساهم في الحفاظ على صحة السائحين والزائرين وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات المعنية.

وأشار الوزير إلى ترأس واستضافة مصر لاجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورته الثامنة والأربعين على مدار يومي 28 و29 مارس الماضي بمدينة القاهرة.

و في نهاية حديثه شكر الدكتور خالد العناني الحضور و السفراء وزوجاتهم في بلدهم مصر متمنيًا لهم أمسية سعيدة.

افتتاح قاعة النسيج المصري:

كما شهدت فعاليات اليوم، افتتاح وزير السياحة والآثار، لقاعة النسيج المصري بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تجهيزها استعدادا لاستقبال الجمهور، لتعيد عرض مجموعة فريدة من المقتنيات الأثرية التي كانت موجودة بمتحف النسيج بشارع المعز، و إثراء سيناريو العرض بها بإضافة عدد من القطع الأثرية التي تم نقلها من عدد من المتاحف المصرية والمخازن لتحكي تاريخ النسيج المصري على مر العصور المختلفة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه بافتتاح قاعة النسيج المصري اليوم، تكون هذه هي المحطة الجديدة لأحد أبرز المتاحف المتخصصة في مصر عن النسيج المصري، والذي تم نقل مقتنياته من مكان عرضها بمبنى سبيل محمد علي بشارع المعز بالقاهرة التاريخية، وذلك بعد اتخاذ قرار اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية بغلق مبني متحف النسيج و نقل مقتنياته إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بسبب سوء الحالة الإنشائية للمبنى والبدء في أعمال ترميمه وإعادة تأهيله. و قد تمت عملية نقل جميع مقتنيات تحت إشراف أثري وفني من الوزارة، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة واستخدام الأساليب العلمية المتبعة في أعمال التغليف و النقل. كما تم نقل أكثر من 250 قطعة أثرية من متاحف كل من المتحف المصري بالتحرير و متحف ألفن الإسلامي بباب الخلق وقصر محمد علي بالمنيل والمتحف الزراعي بالدقي و مخازن المتحف القومي للحضارة المصرية، لإثراء العرض المتحفي.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن قاعة النسيج المصري هي قاعة العرض المؤقت و التي كانت معرضا للحرف و الصناعات المصرية عبر العصور، وذلك من خلال عرض عدد من القطع الأثرية التي تحكي تطور الحرف المصرية على مر العصور التاريخية وحتى الآن.

و أضاف انه في إطار استراتيجية وزارة السياحة للتنمية المستدامة 2030 للترويج للمقصد السياحي المصري وتشجيع المزيد من الزائرين من السائحين و المصريين على زيارة المتحف والتعرف على قاعته ومقتنياته الأثرية الفريدة، ستكون زيارة قاعة النسيج المصري بنفس سعر تذكرة زيارة المتحف.