الرئيس السيسي يصدر قرارًا جديدًا.. تعرف عليه
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 147 لسنة 2022 حيث جاءت المادة الأولي : تعدل مساحات بعض المناطق الواردة بالجدول المنصوص عليه بالمادة الأولي من قررا رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 المشار إلية على النحو المنشور بالجريدة الرسمية.
وفي سياق أخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير".
وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية.
اقرأ أيضاً
- ضياء رشوان: منظومة علاقات مصر تعزز مكانتها في مواجهة تقلبات النظام الدولي
- الوزراء يوافق على اتفاق عقد تمويل تعويضى بين مصر وصندوق النقد العربي بـ 87.7 مليون دينار
- إعادة مباراة مصر والسنغال في قطر
- بالإنفوجراف.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
- محافظ أسيوط يلتقى مدير قطاع دار الهندسة لمناقشة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى
- بالإنفوجراف.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية
- المصرية للاتصالات تطلق مبادرة ”فرحة رمضان مع WE طول الشهر الكريم”
- تعاون مصرى ياباني لاستكمال تطوير المنشآت المائية الرئيسية على بحر يوسف
- حدث في 19 رمضان.. تولي السلطان برقوق حكم مصر.. ووفاة الشيخ ”الحنبلي” و”شلتوت”
- الزمالك يغلق صفحة الاتحاد ويستعد لمواجهة المصرى
- مصر تقع مع غينيا ومالاوي وإثيوبيا بتصفيات كأس أمم أفريقيا
- انطلاق قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
وقد تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلاً عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصةً في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها.