الوزراء يستعرض مقترحات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، اجتماعا لاستعراض تقرير مجموعة العمل المصغرة التى وجّه بتشكيلها خلال آخر اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لوضع استراتيجية تحفيز الاقتصاد المصرى، بما تتضمنه من مقترحات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وممثلو عدد من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار.
وتناول الاجتماع مقترحات وآليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشروعات المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع صندوق مصر السيادى، ومن بينها محطات المياه والكهرباء.
كما ناقش الاجتماع تبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، من خلال مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين ضمن منظومة التحول الرقمي، والبدء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، مع التحويل الإلكتروني التدريجي لكافة الإجراءات الأخرى، حتى يتسنى القيام بها في منصة إلكترونية واحدة.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء: إعلان تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد عيد الفطر
- رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج
- رئيس الوزراء: نواصل اتخاذ التدابير لتقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية
- مدبولى يلتقى المستثمر محمد العبار لبحث فرص التوسع فى الاستثمارات بمصر
- تعرف على مواعيد إجازات عيد الفطر وتحرير سيناء وشم النسيم
- الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات التعاون بالرى مع دول حوض النيل
- الرئيس السيسي يوجه باستمرار التوسع فى تطبيق نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية
- رئيس الوزراء يصدر قراراً بتحديد الإجازة الرسمية لعيد العمال وعيد الفطر المبارك
- الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وتحرير سيناء
- رئيس الوزراء: محور الفريق كمال عامر بالجيزة سيحل العديد من المشكلات المرورية
- رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذى للأعمال بالمتحف المصرى الكبير
- رئيس الوزراء ويوجه بتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافي من الأزمة العالمية
وتشمل الإصلاحات الهيكلية المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا إتاحة تقديم خدمات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باستخدام نظام الدفع والتوقيع الإلكتروني، وكذا تفعيل الرخصة الذهبية.
كذلك فقد تطرق الاجتماع إلى مقترحات تطوير قطاع سوق المال، من أجل تعزيز الدور الاقتصادي المهم المنوط بهذا القطاع، وبما يتواكب مع المتغيرات العالمية في هذا المجال.