ضمن مسئوليته المجتمعية.. بنك مصر يطلق برنامج «ذات» لدعم المرأة المصرية

أطلق بنك مصر مؤخراً برنامج "ذات" كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم رائدات الأعمال بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

ويضم البرنامج باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب الأعمال كالتمويل والتدريب وتطوير الأعمال وغيرها من الخدمات.

ويتضمن البرنامج "ذات" مزايا تمويلية متعددة تتناسب مع جميع الاحتياجات والأنشطة، والتي تصل قيمتها إلى 6 ملايين جنيه، ومدة السداد تصل إلى 60 شهرا بمعدل فائدة تنافسي وبأبسط الشروط والإجراءات.

ويمكن لجميع رواد الأعمال من فئات المجتمع المصري (ذكور - إناث) الاستفادة من البرنامج التمويلي المتكامل، كما أن هنالك العديد من الخدمات المالية والمزايا التفضيلية التي يقدمها البرنامج منها؛ تأجيل الأقساط خلال إجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر(وذلك بصفة خاصة للإناث)، والإعفاء من المصاريف الدورية لحساب التوفير، والإعفاء من مصاريف الإصدار لبطاقة الخصم الفوري للأفراد / الشركات، ومنح وثيقة تامين شخصية مجانية ضد الحوادث طوال مدة القرض، هذا بالإضافة الى إمكانية اصدار كارت الشباب للأبناء يتم ربطه بحساب العميل، وإمكانية تحويل مرتبات الموظفين، هذا بخلاف توفير البرنامج للعديد من الخدمات والحلول غير المالية منها؛ الحصول على خدمة الإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية (BM Wallet) مجاناً بدون مصاريف وتقديم باقة من الخدمات الاستشارية وغير المالية تناسب مشروعك، هذا إلى جانب التمتع بالخدمات والمزايا التي تقدمها مراكز بنك مصر لتطوير الأعمال، وذلك في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

ويأتي ذلك كنتاج لدخول بنك مصر في بروتوكول تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات المصرفية لدعم رائدات الأعمال، وذلك في سبتمبر 2018؛ والتي تعد الاتفاقية الأولى من نوعها في مصر؛ والتي تهدف إلى زيادة انتشار الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة في مصر، حيث هدفت الاتفاقية إلى العمل على نمو عدد الشركات التي تقودها النساء ضمن مجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إتاحة الخدمات المالية لجميع رائدات الأعمال في البلاد.

هذا ويسعى بنك مصر من خلال هذا البروتوكول إلى أن يكون البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء؛ حيث ارتكز البروتركول على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء في مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، ومساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية - التي غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء - على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بهدف دعم جهود الشمول المالي.

وعلّق محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلاً: "تشكل رائدات الأعمال جزءًا كبيرًا من مؤسسات الأعمال صغيرة الحجم في مصر، ولكنهن يجدن صعوبة في الحصول على التمويل والدعم اللازم لإدارة أعمالهن وتطويرها، ونحن نهدف من خلال إطلاق البرنامج والتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إلى توسيع نطاق وصولنا إلى هذه الشريحة ودعم الشركات في مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي؛ حيث يشكل برنامج ذات فرصة لضم الأعمال غير الرسمية للدخول للأعمال الرسمية".

وصرّحت ياسمين الحيني، المسئولة الإقليمية لمصر والقائمة بأعمال المديرالإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا: "تحصد اليوم مؤسسة التمويل الدولية وبنك مصر ثمار شراكتهما التي استمرت لمدة ثلاث سنوات ببرنامج مبتكر لتعزيز و تطوير مجال ريادة الأعمال في مصر، هدفنا هو المساعدة على تحقيق تكافؤ الفرص وتزويد جميع رواد الأعمال بالحلول التي يحتاجونها لإنشاء أعمال ناجحة".

وقالت الدكتورة فاليري ليشتي، رئيسة التعاون في سفارة سويسرا في مصر، إن إطلاق المنتجات المالية المصممة خصيصًا للمرأة أمر حتمي لإدماج المرأة المالي وتمكينها اقتصاديًا، وسويسرا فخورة بدعمها للمساعي الرائدة لبنك مصر للقيام بذلك وإطلاقه في يوم المرأة المصرية.

هذا ويؤمن بنك مصر كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني بمدى أهمية الشمول المالي لكونه أصبح ضرورة حتمية وليس اختياراً، وذلك لدوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي منها؛ المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، الأمر الذى ينعكس بدوره على زيادة التنمية الاقتصادية، فمنذ إنشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر في توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، كونه أداة مالية وطنية يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.