تجار: خفض الاستيراد وإصلاح منظومة التجارة على أجندة المؤتمر الاقتصادي

وصف عدد من التجار وأعضاء الغرف التجارية المؤتمر الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه فرصة جادة لمناقشة التحديات والاقتراحات والحلول لكافة القضايا الاقتصادية في مصر، واعتبروا أن وضع خطة لمساعدة المستوردين على التحول للتصنيع، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، واعتماد نظام المصدر المعتمد، من شأنه ضبط سوق الاستيراد المصرية، إلى جانب تقديم إعفاءات للتصنيع، كلها أمور يجب أن تطرح على طاولة النقاش ضمن أجندة المؤتمر الاقتصادي، مشيرين إلى أن ضبط السوق الداخلية يبدأ من منظومة التجارة والاستيراد.

تحويل المستوردين إلى مصنعين عبر توطين الصناعاتوقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي تأتي في وقت هام يشهده العالم، مليء بالتحديات الاقتصادية، ويلقي بتبعاته على الاقتصادات، خاصةً الناشئة، موضحاً أن وضع برنامج لتحويل المستوردين إلى مصنعين عبر توطين الصناعات، يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد، وفق خطة زمنية من 5 إلى 10 سنوات.

تقليل فاتورة الواردات وزيادة الصادراتوأضاف أنه من الضروري العمل على تسهيل وسرعة الإفراج الجمركي لحل أزمة تكدس البضائع والسلع في الموانئ، بعدما تم خفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات وخامات الإنتاج، لافتاً إلى أن الاعتماد على المنتج المحلي والمكون المحلي من خامات ومستلزمات يؤدي إلى تقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات.

أما عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، فقال إنه يجب مناقشة كيفية خفض الاستيراد والحد منه دون المساس بالنشاط الإنتاجى والتأثير على استيراد مستلزمات الإنتاج، موضحاً أن 65% من السلع المستوردة عبارة عن مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية وخامات.