شقيقة صيدلي حلوان: أخويا طلق مراته مرتين وتزوج الثانية من 5 أيام

جلست أسماء زايد، شقيقة ولاء زايد، صيدلي حلوان، المتوفى منذ 72 ساعة، والمتهم في وفاته 7 أشخاص، بينهم زوجته الأولى وحماة، لساعات أمام نيابة حلوان الكلية، لحين الانتهاء من التحقيقات، واستلام تصريح دفن جثمانه، والدموع تنهمر من عينها، بسبب ما لقى شقيقها من مأساة على يد المتهمين.

النيابة العامة أمرت بحبسهم جميعا 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي «ولاء زايد»، المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته؛ لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل.

وأوضحت أسماء زايد، أن شقيقها تزوج المتهمة الأولى منذ سنوات، والجميع كان في غاية الفرح؛ لأنه كان على معرفة بوالدها، ومنذ أن تزوجها عاشا سويا في خلافات دائمة، أثناء سكنهما في أحد الدول العربية، حتى نزلا إلى مصر وأصرت أنها ستستقر بطفلها وتريد فتح صدلية، والكثير كان يتدخل لحلها.

وأضافت: «الخلافات لطريق مسدود لحد الانفصال مرة واتنين.. كانت تعباه وهما مش متفقين خالص في حياتهم، وآخر مرة طلقها كان في شهر مايو الماضي، واتحايلت علينا عشان يردها من جديد؛ لأنها لم تقدر علي رعاية طفلها بمفردها».

أخويا قالها أنا هتجوز
وأوضحت شقيقة صيدلي حلوان، أن زواجه من زوجته الثانية كان منذ 5 أيام مضت، مشيرة إلى أنه «بعدما أعاد زوجته الأولى إلى عصمته، قال لها أنا مش مرتاح معاكي، وقالت له خلاص أتجوز وأنا موافقة، ويوم الواقعة ادعت بأن ولاء سرق منها 25 ألف جنيه، وهذا الأمر عار تماما من الصحة».

وشددت أسماء: «كلها ادعاءات وكذب وافتراء، أخويا لقوا معاه ألف دولار في جيبه، ودفع مصاريف مدرسة ابنه الإنترناشيونال، قبل الواقعة بيومِ واحد أخويا كان بيتعذب، وأُكره على توقيع إيصالات أمانة».

بداية الواقعة
ترجع تفاصيل تلك الواقعة المأساوية حينما تبلغ للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث حلوان، إخطارا من غرفة عمليات النجدة في تمام الساعة الخامسة عصر يوم الاثنين الماضي، يفيد بالعثور على جثة شاب بشارع رايل بدائرة قسم حلوان.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، للوقوف على ملابسات الحادث، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى «ولاء زايد»، لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.