قبل جلسة اليوم.. الشهود يفجرون مفاجأة في قضية مقتل طبيب الساحل

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة جلسة تجديد حبس المتهم أحمد شحتة الطبيب بمستشفى معهد ناصر، وعامل لديه بعيادته، ومحامية على علاقة به، لاتهامهم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق والمعروف اعلاميا بـ طبيب الساحل عمدًا مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجناية سرقته بالإكراه، وذلك بعدما أقروا بتخطيطهم لاستدراجه وتخديره لسرقته، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من أثر التخدير.

وتعيد قضية رأي عام، نشر شهادة الشهود في قضية مقتل طبيب الساحل، حيث جاءت كالتالي:-

كشفت جهات التحقيق تفاصيل التحقيق مع 4 شهود لواقعة مقتل الطبيب أسامة صبور، على يد 3 أشخاص بعد استدراجه داخل عيادة في منطقة الساحل.

وقال أحد الشهود أمام جهات التحقيق، إن المجني عليه قد تواجد في القاهرة في الثالث من الشهر الجاري، ثم في الخامس من ذات الشهر وهو اليوم الذي كان يريد فيه لقاء أحد أصدقائه، حيث اختفى أثره وتبين غلق هاتفه وكان آخر ما عرف عنه تواجده بمقر عمله في اليوم السابق.

وأضاف شاهد آخر، أن الطبيب المتهم والعامل لديه قد اشتريا مواد بناء من حانوت على مقربة من العيادة على مدار الشهرين الماضيين بحجة القيام بأعمال ترميم فيها، وعبوات مياه نار بحجة وجود انسداد بحمامها، وتوليا نقلها دون غيرهما.

واعترف المتهم صديق المجني عليه، أنه لعلمه من علاقته بالمجني عليه بتيسر حاله ماديًّا، ودوام حيازته عملات أجنبية، وبطاقات ائتمانية، اتفق والمتهمان الآخران في غضون مايو الماضي على سرقة المجني عليه بعد أن تستدرجه المحامية إلى وحدة سكنية يستأجرها العامل بحجة توقيع كشف طبي منزلي فيها، حيث يخدره هو والعامل ويقومان بسرقته، ونفاذًا لمخططهم اشترت المحامية عقارًا مخدِّرًا وصفه الطبيب لها، ثم في الثالث من الشهر الجاري طلبت المحامية من المجني عليه الكشف الطبي المدعى، وحدد العامل بالعيادة عنوان الوحدة السكنية المستدرج إليها، فقصدها المجني عليه في اليوم التالي، وفور وصوله إليها برفقة العامل، قيده الطبيب والعامل وحقناه بالمخدر فأغشي عليه، وسرقا حافظة نقوده وبطاقات الائتمان التي بحوزته، وأغلقا هاتفه وأتلفاه خشية تتبعه.

وقررت جهات التحقيق حبس كل من المتهمين أحمد.ش، وإیمان.م، وأحمد.ف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد لهم في الميعاد القانوني صباح يوم السبت، ويحرز للمتهمين فيش وتشبيه وتطلب صحيفة سوابقهم الجنائية، وترفق الأحراز بالأوراق لحين صدور قرار آخر بشأنهم، وتعيين الحراسة اللازمة على الشقة الكائنة بمنطقة أبو وافية وهي العيادة، لحين صدور قرار آخر بشأنها، ويطلب مجري التحريات في جلسة تحقيق عاجلة.