المحامية المتهمة بقضية طبيب الساحل: «حبينا بعض واتجوزنا عرفي علشان ظروفنا»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، يوم 2 سبتمبر المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل.

وتستعرض «قضية رأي عام» أقوال المحامية المتهمة بقضية طبيب الساحل، وفقًا لما ورد في نص التحقيقات وأمام النيابة العامة، خلال السطور التالية.

وقالت المتهمة الثالثة، والتي تدعى «إيمان» في أقوالها أمام النيابة العامة، إنها تعرفت على المتهم الأول خلال دراستها في كلية حقوق، مشيرة إلى أن الطبيب المتهم، كان يدرس في كلية الطب.

وأوضحت المتهمة أنها كانت تعمل في معمل تحاليل وتعرفت على الطبيب خلال تواجده في نفس العمل، «اتقابلنا في المعمل واتعرفنا على بعض هناك»، مؤكدة بأنهما حبا بعضهما ونشأت بينهما علاقة عاطفية، والتي تكللت بالزواج العرفي، «حبينا بعض واتجوزنا عرفي علشان ظروفنا».

وأكدت «إيمان» في تحقيقات النيابة العامة، أنهما تخرجا، موضحة بأن الطالب عمل في معهد ناصر، وهي عملت كمحامية، «طلبت منه يتجوزني رسمي ونعلن جوازنا وهو قالي استني شوية».

وتابعت المتهمة في أقوالها أنها اكتشفت أن الطبيب كان متزوجا ولديه أطفال، وخلال مواجهته أكد بأنه تزوج غصبا بسبب والديه طالبا منها الانتظار والصبر.

وأوضحت المتهمة أنها بعد التحدث مع الطبيب حول الزواج مرة ثانية، عرض عليها سرقة صديقه «قالي هو بيمشي بعاملات أجنبيه إيه رأيك نخطفه تاخذ الفلوس»، مؤكدة بأنه طلب منها ذلك نظير إعلان زواجهما، فاستدرج المجني عليه وارتكبا الجريمة.

كشفت النيابة العامة في بيان لها عن واقعة مقتل طبيب الساحل أسامة صبور، أن تحريات الشرطة توصلت إلى تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وهم الطبيب صديق المجني عليه المدعو أحمد شحتة، وعامل لديه ومحامية تربطها به علاقة عاطفية، فأمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وألقي القبض عليهم نفاذًا لذلك.

واعترف المتهم صديق المجني عليه أنه لعلمه من علاقته بالمجني عليه بتيسر حاله ماديًّا، ودوام حيازته عملات أجنبية، وبطاقات ائتمانية، اتفق والمتهمان الآخران في غضون مايو الماضي على سرقة المجني عليه بعد أن تستدرجه المحامية إلى وحدة سكنية يستأجرها العامل بحجة توقيع كشف طبي منزلي فيها، حيث يخدره هو والعامل ويقومان بسرقته، ونفاذًا لمخططهم اشترت المحامية عقارًا مخدِّرًا وصفه الطبيب لها، ثم في الثالث من الشهر الجاري طلبت المحامية من المجني عليه الكشف الطبي المدعى، وحدد العامل بالعيادة عنوان الوحدة السكنية المستدرج إليها، فقصدها المجني عليه في اليوم التالي، وفور وصوله إليها برفقة العامل، قيده الطبيب والعامل وحقناه بالمخدر فأغشي عليه، وسرقا حافظة نقوده وبطاقات الائتمان التي بحوزته، وأغلقا هاتفه وأتلفاه خشية تتبعه.

وأضاف المتهم بقتل طبيب الساحل أنه لما بدأ يستعيد وعيه حقناه بالمخدر مرة أخرى ونقلاه لعيادة المتهم بالساحل فجر اليوم التالي خشية افتضاح أمرهما، إذ أخفياه فيها داخل حفرة كانا قد أعداها سلَفًا- ادعى الطبيب المتهم إعدادها لتخزين أدوية فيها لبيعها لاحقًا- ولما استعاد المجني عليه وعيه حينئذ، وحاول الاستغاثة خدره الطبيب مرة ثالثة وتركه دون أكل أو شرب ليومين متتابعين حتى توفي، فدفنه هو والعامل داخل الحفرة وفرا هاربين.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار المقترن بسرقته بالإكراه، وجارٍ اتخاذ إجراءات أخرى في سبيل إقامة الدليل قبلهم، واستكمال التحقيقات.