فحوصات هامة للعامل قبل التحاقه بأى مؤسسة.. تعرف عليها
قضية رأي عاميعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا .
وألزمت المادة 237 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، ، المنشآت والمؤسسات الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل، حيث نصت على : "مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى:
1.الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع، واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2.كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية، والعقلية، والنفسية بما يناسب احتياجات العمل، وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة، والسلامة الصحية، والقدرات العقلية، والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
اقرأ أيضاً
- محمود عطا: قرارات المركزي والحكومة تدعم البورصة والمستثمرين
- دينية الشيوخ تدعو لإطلاق مبادرة ”فصيحةٌ مضبوطةٌ” للتصدي لـ”الفرانكو آراب”
- 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم
- تشريع جديد يمنح شركات التأمين الحق فى فتح حسابات بالنقد الأجنبى بالخارج
- عاجل.. وثيقة تأمين للمطلقات تصدر مع عقد الزواج: إجبارية ويدفعها العريس
- «مسلم» يطالب بتوحيد جهود مؤسسات الدولة لبناء الوعي والحفاظ على «إنجازات السيسي»
- رئيس دفاع الشيوخ: القيادة السياسية ركزت جهودها على تثبيت دعائم الدولة الوطنية