قضية التمويل الأجنبي.. أمر قضائي بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة
سارة محمود قضية رأي عامأصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصري للحق في التعليم ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وذلك فيما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011، وما أسفرت عنه التحقيقات.
وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى الآن 76 أمرا يشمل ما يقرب من 180 مشكو في حقهم.
وجاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية.
كان صرح قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، في أغسطس الماضي أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها.
اقرأ أيضاً
- الحكم في قضية هناء السيد سيدة الشرقية
- رفض طلب رد المحكمة في قضية سيدة فاقوس بالشرقية وتغريم والد الضحية.. محامي هناء السيد يوضح
- وقف نظر قضية سيدة فاقوس قاتلة طفلها بالشرقية للفصل في طلب رد المحكمة
- اليوم.. جنايات الزقازيق تستمع لمرافعة النيابة العامة بقضية سيدة فاقوس
- سيناريوهات الندامة في قضية دكتور اسامة توفيق طبيب الساحل.. بث مباشر
- كشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه
- قرار عاجل من المحكمة بشأن رد الدفاع المدعي بالحق المدني في قضية سيدة فاقوس قاتلة نجلها بالشرقية
- محامي المتهم الثاني بقضية طبيب الساحل يفجر مفاجأة وتفاصيل جديدة بشأن دفاعه عن أحمد فرج
- القبض على المتهم بانهاء حياة شقيقته فى بورسعيد
- القبض على هارب من مؤبد بقضية قتل بالأقصر
- مفاجأة في قضية ذبح شاب لشقيقته أمام مسجد في بورسعيد
- تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى قضية سب ممدوح عباس
تجدر الإشارة إلى أن يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.
وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.