مرافعة نارية من النيابة العامة في قضية طبيب الساحل: «الإعدام وحده لا يكفي»

كشفت النيابة العامة في مرافعتها بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية طبيب الساحل، الجرائم الأخرى التي ارتكبها الجناة، بأن جريمتهم الشنعاء لم تقتصر فقط على جريمة قتل المجني عليه دكتور أسامة صبور، بل اقترنت بها جنايات تقدمتها ولحقت بها ظروف آخرى مشددة.

أوضح مصطفى قاسم وكيل نيابة حوادث شمال القاهرة، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي عبد الغفار جاد الله، أنه بشأن الأدلة التي توافرت على ارتكاب المتهمين لجرائم القتل مع سبق الإصرار والخطف والتعذيب والسرقة بالإكراه، أدلة عدة، وأنه بشأن الجرائم المقترنة، وهي الخطف، فقد اقترنت جريمة القتل بآخرى تقدمتها وهي خطفهم المجني عليه تحايلا والتي ثبت في الأوراق من خلال شهادة الشاهد الرابع، ودعمت بمطالعة النيابة العامة لآلات المراقبة المحيطة بالواقعة والثابت بها أنه وبمساء يوم الأحد الموافق 4 يونيو تقابل المتهم الثاني أحمد فرج مع المجني عليه أسامة صبور، بالطريق المحيط بمستشفى معهد ناصر واصطحبه للعقار.

كما تقدمت جناية القتل جنايتي سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه واحتجازه بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا، وهو ما ثبت من خلال ما جاء بإقرارات المتهمين الثلاثة وأيد بشهادة الشاهدين الثاني والثالق من تمكينهما –بحسن نية- المتهم الثاني أحمد فرج من استئجار الشقة مسرح الجريمة فضلا عن شهادة الشاهد الثالث.

أكد ممثل النيابة، أن المتهمين لم يتركوا إثما إلا وفعلوه، ولم يدعوا نصا إلا وخالفوه، وقد توافرت في حقهم الظروف المشددة، وامتلأ مكيالها حتى فاضت، وانتفى في حقهم كل مانع للعقاب أو داع للتخفيف بل إن القانون في حاجة لردع أمثالهم.

وناشد ممثل النيابة، هيئة المحكمة، بألا تأخذهم رأفة ولا شفقة بالمتهمين، متسائلا " أين كان ذلك حين قيدوا واحتجزوا وخدروا ودفنوا المجني عليه حيا حتى قتلوه.. أين كانت الرأفة حينما أوقعوا المجني عليه بشباك جريمتهم الشنعاء، شابا بدأ للتو في تحقيق أحلامه التي طالما حلم بها وسعي إليها.

وطالب ممثل النيابة، بالقصاص للمجني عليه، وتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على جميع المتهمين، لينالوا جزاء ما فعلوه ولو كان فوق الإعدام طلبا لطلبته النيابة العامة، وأنهى مرافعته قائلا " أعانكم الله على ما ولاكم، وجزاكم عن ضحايا تلك الفاجعة خيرا.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية قررت باجماع الآراء إحالة أوراق المتهمين الثلاثة دكتور العظام زميل المجني عليه والممرض و المحامية إلي فضيلة المفتي، وذلك لإبداء الرأي الشرعي فيهم على خلفية ارتكابهم جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بقصد السرقة، وحددت جلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله ، وعضوية المستشارين علاء روؤف وهشام ممدوح عبد الظاهر.