أخبار سارة عن مستقبل الدولار في مصر.. الخير قادم في 2028

يا ترى ايه مستقبل الدولار فى مصر خلال السنين الجاية ؟ وهل الجنيه ممكن يسترد قوته ولا العملة الأمريكية هتفضل مكملة طريقها وتواصل ارتفاعاتها الجنونية ؟ ولو الدولار حاليا فى السوق السودا بيتباع بأكتر من 50 جنيه يا ترى ممكن يوصل كام خلال الـ 4 سنين الجاية؟ وامتى أزمة نقص العملة دي تخلص وينتهى كابوسها للأبد؟.

كل الناس حاليا سواء فى مصر أو خارجها مهتمة تعرف سعر الدولار رايح على فين لأن خلاص كل حاجة فى البلد بقت تتحدد بناء على مؤشر العملة الأمريكية وكلنا شفنا ازاى اسعار السلع قفزت قفزات جنونية مع ارتفاع سعر العملة الأمريكية.

وفى مفاجأة سارة للمصريين توقع صندوق النقد الدولي أن تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حوالي 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028، بحسب ما نقلته وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة.

وبتستهدف الحكومة العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي.. وهيتم تغطية الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة هيتم الاعلان عن خطواتها خلال الفترة الجاية.

وزي ما كلنا عارفين مصر بتسعى لاحتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويا خلال الفترة الجاية .. و الدولة مهتمة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية التحقيق الاستقرار المالي

والحكومة عندها 6 توجهات استراتيجية طويلة الأجل خلال الفترة الرئاسية الجديدة بعد نجاح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية اللى جرت في ديسمبر اللى فات.

وبتتضمن التوجهات تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن وبتستهدف الحكومة أن يمثل 3 أضعاف معدل النمو السكاني حتى عام 2030، بالإضافة إلى تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد.

كما تسعى الحكومة عبر التوجه الثالث إلى رفع نسب تمثيل بعض القطاعات الاقتصادية الداعمة لاقتصاد لتمثل أكثر من 50% من الناتج ومن بينها القطاع الصناعي والزراعة والاتصالات.

وبتسعى الحكومة على المدى القصير إلى خفض معدل التضخم عشان يوصل لـ 7% بحلول الربع الرابع من 2024 مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري، وهتواصل خفض التضخم لما لا يزيد قليلاً عن 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026 واستهداف بقائه عند المستويات دي .