أخبار سارة عن مستقبل الدولار في مصر.. الخير قادم في 2028
![قضية رأي عام](https://www.publicopinioncase.com/img/23/08/10/33618_W.jpg)
![](https://www.publicopinioncase.com/ix/GfX/logo.png)
يا ترى ايه مستقبل الدولار فى مصر خلال السنين الجاية ؟ وهل الجنيه ممكن يسترد قوته ولا العملة الأمريكية هتفضل مكملة طريقها وتواصل ارتفاعاتها الجنونية ؟ ولو الدولار حاليا فى السوق السودا بيتباع بأكتر من 50 جنيه يا ترى ممكن يوصل كام خلال الـ 4 سنين الجاية؟ وامتى أزمة نقص العملة دي تخلص وينتهى كابوسها للأبد؟.
كل الناس حاليا سواء فى مصر أو خارجها مهتمة تعرف سعر الدولار رايح على فين لأن خلاص كل حاجة فى البلد بقت تتحدد بناء على مؤشر العملة الأمريكية وكلنا شفنا ازاى اسعار السلع قفزت قفزات جنونية مع ارتفاع سعر العملة الأمريكية.
وفى مفاجأة سارة للمصريين توقع صندوق النقد الدولي أن تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حوالي 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028، بحسب ما نقلته وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة.
وبتستهدف الحكومة العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي.. وهيتم تغطية الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة هيتم الاعلان عن خطواتها خلال الفترة الجاية.
اقرأ أيضاً
رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023
سعر الدولار اليوم الجمعة 29-12-2023 فى البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-12-2023 فى البنوك المصرية أمام الجنيه
أسامة قابيل: من يتاجر بالدولار فى السوق السوداء ”آثم وماله حرام”
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18-11-2023 في البنوك
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18-11-2023 في البنوك
سعر الدولار اليوم الخميس 16-11-2023 في البنوك
سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-11-2023 في البنوك
سعر الدولار اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في البنوك
سعر الدولار اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 فى البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم الأربعاء 8 -11- 2023 في البنوك
وزي ما كلنا عارفين مصر بتسعى لاحتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويا خلال الفترة الجاية .. و الدولة مهتمة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية التحقيق الاستقرار المالي
والحكومة عندها 6 توجهات استراتيجية طويلة الأجل خلال الفترة الرئاسية الجديدة بعد نجاح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية اللى جرت في ديسمبر اللى فات.
وبتتضمن التوجهات تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن وبتستهدف الحكومة أن يمثل 3 أضعاف معدل النمو السكاني حتى عام 2030، بالإضافة إلى تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد.
كما تسعى الحكومة عبر التوجه الثالث إلى رفع نسب تمثيل بعض القطاعات الاقتصادية الداعمة لاقتصاد لتمثل أكثر من 50% من الناتج ومن بينها القطاع الصناعي والزراعة والاتصالات.
وبتسعى الحكومة على المدى القصير إلى خفض معدل التضخم عشان يوصل لـ 7% بحلول الربع الرابع من 2024 مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري، وهتواصل خفض التضخم لما لا يزيد قليلاً عن 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026 واستهداف بقائه عند المستويات دي .