بعد نفي الحكومة.. غرامة مالية كبيرة لمروجي شائعات زيادة أسعار شرائح الكهرباء

خلال الساعات القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بزيادة أسعار شرائح الكهرباء الحالية، وأثار هذا القرار جدلاً واسعا بين أوساط الشارع المصري.

نفى مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صحة ما تم تداوله من شائعات بخصوص زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء.

وأكد أن هذا الكلام بعيد تماما عن الصحة، والعمل بأسعار الشرائح مستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل لحين الإعلان عن أي قرارات جديدة تصدر من قبل مجلس الوزراء.

نص قانون العقوبات في المادة رقم 80 على أنه يعاقب بالغرامة التي تتراوح من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات مروجو الشائعات.

ويعاقب كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه.

كما يعاقب كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20000 جنيه أو بإحداهما.