بشرى بشأن حل أزمة قانون الإيجار القديم

وكشف النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن مناقشة قانون الايجار القديم داخل المجلس.

وتابع مسعود في تصريحات صحفية أن هناك اجتماع مرتقب بعد إجازة عيد الاضحي المبارك لمناقشة تطورات ملف قانون الإيجار القديم، ومحاولة إيجاد حل عادل يرضي جميع الطرفين المعنيين بالأمر وهما المالك والمستأجر.

ونوه أمين سر لجنة لجنة الإسكان أن قانون الايجار القديم ضمن أولويات أجندة اللجنة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال دورة الانعقاد الحالي.

واختتم عضو مجلس النواب أن هذا القانون في حاجة لحوار مجتمعي من أجل الوصول لقانون متوازن يحقق مصالح الطرفين.

العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر

يتساءل البعض عن حالات انتهاء العلاقات التجارية بين المالك والمستأجر، وهو ما اوضحه القانون رقم 4 لسنة 1996، إذ نص على ان ينتهي عقد الإيجار بانتهاء إقامة الممتد بالوفاة أو الترك.

ورغم ذلك يوجد حالات قد تؤدي إلى امتداد عقد الإيجار القديم للأبناء من الدرجة الثانية والثالثة أيضا، ووفقا للقانون لا يحق للأبناء الورثة ميراث عقد الإيجار القديم من المستأجر الأصلي، إذا كان لهم محل إقامة آخر، أو منزل خاص لكل منهم، غير العقار الذي استأجره والدهم، وإذا لم يقيموا مع المستأجر الأصلي في الشقة قبل وفاته.

ولا يتم توريث الأبناء عقد الإيجار القديم إلا بشرط إقامتهم للمنزل بصفة دائمة، أو لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة، وفي حال وفاة الابن لا يحق لزوجته وأبنائه البقاء في الشقة بموجب العقد القديم، ويحق للمالك استرداد الشقة حسب لقانون الإيجار القديم.

حالات توريث شقق الإيجار القديم

- وفاة المستأجر وله أبناء ما زالوا في السن الخاص بالحضانة أو من ذوي الهمم

- وفاة المستأجر ولديه ابنة لم تتزوج أو انفصلت عن زوجها

- وفاة المستأجر الأصلي قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 حيث يورث عقد الإيجار القديم حتى الدرجة الثالثة "الأحفاد".

حالات توريث المحلات التجارية

- في حالة عدم وجود مصدر آخر للعمل أمام الورثة

- انتفاع المالك الأصلي من المحل بالاتفاق مع المستأجر