قبل اجتماع لجنة التسعير.. البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

تعمل وزارة البترول على تنفيذ الجدول الزمني الموصى به من الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية، لأن الحكومة واجهت صعوبات في تلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود بسبب ارتفاع التكلفة الحالية وتدبير أكثر من 25 في المائه من احتياجات البلاد عبر الاستيراد من الخارج بالدولار.

وأكد مصدر بوزارة البترول أن وزارة البترول تتجه لرفع الدعم عن الوقود وذلك لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة بسبب التكلفة العالية للوقود عالميا ، وتستعد لجنة التسعير لدراسة عدة مقترحات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول وبعض الجهات المعنية والتي من المقترح أن تنعقد اللجنة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.

وأشار إلى أن وزارة المالية قدرت متوسط سعر البرميل خلال العام المالي الحالي بنحو 82 دولار للبرميل الواحد.

وأشار مصدر بالهيئة العامة للبترول أن السبب في تحريك اسطوانات البوتاجاز بنحو 50 في المائة في قرار منفرد قبل اجتماع لجنة تسعير الوقود هو ارتفاع سعر الوقود وأن الدولة مازالت تتحمل جزء من سعر الاسطوانه الحقيقي لأنها تكلف أكثر من 200 جنيه، وذلك لأسطوانة البوتاجاز المنزلي.

واكد المصدر أن صندوق النقد الدولي اوصي بإجراء تحريك جزئي لأسعار المنتجات البترولية ما يعني أن المخصصات المالية لتوفير الوقود بالسوق تتحمل جزء منها قطاعات الدولة الاستهلاكية سواء مواطن أو مستهلك تجاري وصناعي

وذلك التزاما بتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي له التأثير الأكبر علي رفع اسعار الوقود بسبب اشتراطاته إلغاء الدعم علي بعض السلع ومن أهمها الوقود لتوفير سيوله نقدية لسد الفجوة الاقتصادية

وأشار أن وزارة البترول سوف تعمل علي تحريك اسعار الوقود خلال الفترات المقبله علي مراحل متباعدة للوصول للتكلفة الفعليه والغاء الدعم في موعد أقصاه نهاية العام القادم وفي ابريل الماضي قدر صندوق النقد الدولي أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 في العام المالي 2023,2024 إلي نحو 245 مليار جنية خلال العام المالي 2024 ,2025

وأظهر البيان المالي للموازنة الجديدة للعام 2024-2025 استهداف الحكومة المصرية زيادة دعم المواد البترولية إلى 154.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 119.3 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية.

ووفق البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد 2024-2025 فقد حددت الحكومة سعر برميل نفط "برنت" المرجعي في مشروع الموازنة الجديدة عند 82 دولارًا.

وأكد مصدر آخر بالهيئة العامة للبترول أن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الدولة نحو 4.5 مليار جنيه، ما يعني زيادة أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة في مصر.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات سابقة، عن موعد رفع الدعم عن الوقود، مؤكدًا أنه سيجري رفع دعم الوقود ضمن خطة متدرجة حتى نهاية 2025، ولكن لن يتم رفع الدعم عن السولار.

وتعتمد لجنة التسعير في قرارها على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، ومراعاة معدل التضخم بقطاع النقل. وتأسست اللجنة في يوليو 2019 وتجتمع 4 مرات سنويًا.