محامي ضحايا معدية أبو غالب بعد حبس المتهمين: الحكم مرضي للأهالي

كشف محامي ضحايا معدية أبو غالب أن الحكم مرضي للأهالي، مؤكدًا أن المتهم الأول وهو سائق المعدية وكذلك المتهم الثالث سيستأنفان علي حكم حبسهما 3 سنوات، ولكن سيظل حبسهما ولم يتم إخلاء سبيلهما.

وقضت محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، بحبس المتهمين في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 17 ضحية من من 6 أشهر لـ 3 سنوات.

وجاء منطوق الحكم حضوريًّا شخصيًّا الأول والثاني وحضوريًّا توكيل للخامس وغيابيًّا للرابع 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وبحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 شهور مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا عن اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع (عدم وجود رخصة - والإهمال) مع إلزام المتهمين الأول والثاني والخامس أن يؤدوا تعويض مدني مؤقت لكل ضحية 100 ألف جنيه وبراءة المتهم الثالث معاذ عن التهمتين الأولى والثانية القتل الخطأ والإصابة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات وورود كافة التقارير الفنية.

وكانت النيابة العامة قد تلقت صباح الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وتسبب الحادث في إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.
وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية للانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسئوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.