4 مطالب عاجلة من الملاك بعد الحكم التاريخي بشأن قانون الإيجار القديم
قضية رأي عامقانون الإيجار القديم، في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.
قانون الإيجار القديم
الحكم فتح المجال أمام عدة مطالب من جانب ملاك العقارات القديمة الذين رأوا فيه "فرصة عادلة" لتحقيق توازن أكثر إنصافا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وعدد الملاك أبرز مطالبهم مؤكدين أن الحكم حرك المياه الراكدة في من أجل حل الملف وإصدار قانون للإيجار القديم.
وفيما يلي أهم مطالب الملاك بعد صدور هذا الحكم
اقرأ أيضاً
- مجدي مرشد: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم يعالج أوضاع اجتماعية مشوهة
- وليد بريك عن عدم دستورية تثبيت الأجرة في ”الإيجار القديم”: حكم تاريخي
- الجيل: حكم عدم دستورية نصوص من قانون الايجار القديم انتصار لقواعد العدالة في أزمة تاريخية
- رئيس ”إسكان النواب”: حكم الدستورية بعدم تثبيت قيمة الايجار القديم تخص السكني فقط
- خالد أبو بكر يكشف مفاجأة مدوية بشأن أسعار شقق الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية
- عصام شيحة: نحتاج لقناعة وإرادة حقيقية لحل أزمة الإيجار القديم
- نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإيجار القديم يحتاج لحوار حقيقي.. وأقترح عمل بحث اجتماعي خاص بالملف
- إيهاب منصور: أزمة الإيجار القديم لا تحتمل ”الضربة القاضية”
- انطلاق ندوة حزب الاتحاد لمناقشة تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر
- رئيس حزب الاتحاد: أزمة الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل
- أمين عام حزب الاتحاد: الحوار الحل الوحيد لأزمة الإيجار القديم
- إيهاب منصور: أزمة الإيجار القديم لا تحتمل ”الضربة القاضية”
تحديث القيمة الإيجارية
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية للعقارات القديمة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وتدهور قيمة الجنيه، مما يحقق العدالة للملاك ويخفف عنهم عبء الأسعار القديمة التي لا تغطي حتى جزءًا من التكاليف الحالية.
حد أدنى للإيجارات حسب المناطق
دعا عبد الرحمن إلى وضع حد أدنى للإيجارات يتناسب مع الموقع الجغرافي للعقار، بحيث لا تقل القيمة الإيجارية عن 2000 جنيه شهريًا في بعض المناطق، ما يساهم في تحقيق توازن بين الأسعار الحالية والقدرة الشرائية.
فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع
وطالب بضرورة منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يتم فيها توفيق الأوضاع وفقاً لقانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، بحيث يُحدد بعدها سعر الإيجار بناءً على الأسعار السوقية المتغيرة، موضحا أن هذه الفترة ستساعد المستأجرين على التأقلم مع الوضع الجديد وتخفيف عبء التغيير المفاجئ.
تعديل قانون الإيجار
طالب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، البرلمان بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل شامل قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، بحيث يضع معايير عادلة تضمن حقوق كلا الطرفين.
ويهدف هذا التعديل إلى حماية الملاك من الأعباء المالية التي تكبدتها الإيجارات القديمة من جهة، وحماية المستأجرين من ارتفاعات غير مبررة من جهة أخرى.
شدد على ضرورة معالجة قضية الشقق المغلقة، والتي يستفيد بعض المستأجرين من قيمتها الإيجارية الضئيلة مع عدم استخدامها فعليا.