«لا تعاني من أمراض نفسية أو عقلية».. حيثيات الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعدقة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجية شقوير، بالسجن المشدد 15 سنة لمضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الأول.

قالت المحكمة في حثيثات حكمها إن المتهمة أقرت بالتحقيقات أنها «كانت تعمل مضيفة بالطيران الإماراتي، وتزوجت من مهندس مصري، وحدثت لها يقظة روحية حتى أصبحت مستنيرة، وتحدث لها هواتف تعلي من طاقتها ورأت سيدنا موسى وسيدنا عيسي وأخبراها بأنها مريم العذراء وعالجت بالطاقة أناس كثر حتى يتخلصوا من نفوسهم الشريرة مقابل مبلغ مالي ضئيل وأوحي إليها بأنها قد أتمت رسالتها وأصبحت مستنيرة وحان وقت الذهاب إلى الرفيق الأعلى وبرفقتها ابنتها تارا وقد وافقت في الحال وبدأت في تنفيذ الأمر الصادر لها بأن أحضرت مقص وقصت يد حقيبتها القماش وأعملتها في عنق ابنتها حتى فارقت الحياة وحاولت الانتحار إلا أن زوجها سيطر عليها وتم تدارجها بالعلاج».

وفي جلسة المحاكمة، اعترفت المتهمة بقتلها نجلتها وفقًا لأوامر أتت إليها من السماء، وقررت المحكمة إيداع المتهمة «أ. ب» إحدى محال الصحة النفسية لمدة 30 يومًا، وندب لجنة خماسية على أن تكون برئاسة أحد أساتذة الطب النفسي بالجامعة، و4 أطباء استشاريين بالطب النفسي لفحص حالة المتهمة العقلية والنفسية، وانتهى التقرير إلى أن المتهمة سليمة ولا تعاني من ثمة أمراض نفسية أو عقلية، وقدم الدفاع عدد 10 حوافظ مستندات حوت صور ضوئية من أحكام قضائية وتقارير طبية وميموري كارت (فلاشة)، واستمعت المحكمة إلى الأطباء النفسين القائمين بإعداد التقريرين الطبيين الصادرين من مستشفى الأمراض النفسية، وشهد كل منهم بأن المتهمة لا تعاني من ثمة أمراض نفسية أو عقلية في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الجريمة وبأنها مسؤولة عن أفعالها، كما استمعت المحكمة إلى شاهدي نفي كطلب الدفاع، وقررت كل منهن أن المتهمة جارتهما في السكن وأنها اجتماعية وعلاقتها بجيرانها طيبة.

وأجلت المحكمة الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد، وقضت في طلب الرد بعدم قبوله، وأعيد نظر الدعوى أمام المحكمة، وطلبت المحكمة من الدفاع المرافعة إلا أنه ماطل لإطالة أمد التقاضي، الأمر الذي حدا بالمحكمة إلى تأجيل الدعوى وانتداب محاميان من الجدول للحضور مع المتهمة والدفاع عنها، وبالجلسة المحددة حضر الدفاع المنتدب وشرح ظروف الدعوى وملابساتها ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد بركنيها المادي والمعنوي وتعديل القيد والوصف باعتبار الواقعة ضرب أفضى إلى موت، كما دفع بعدم معقولية تصوير الواقعة، وتناقض أقوال الشهود وبطلان الاعتراف الوارد على لسان المتهمة، وعدم توافر ظرف سبق الإصرار والترصد، وعدم جدية تحريات الشرطة ومكتبيتها، وانتهى الدفاع إلى طلب الحكم ببراءة المتهة مما أسند إليها من اتهامات.