حكاية جريمة.. أسرة حلاق المرج تروي تفاصيل إنهاء حياته على يد عامل

لم يكن يتوقع الشاب "أحمد.ر"، صاحب الـ22 عامًا من عمره أن تنتهي حياته بهذه الطريقة المأساوية حينما سدد عامل ويدعى "عثمان.أ"، ، عدة طعنات متفرقة بالوجه والبطن والقدم، بمنطقة عزبة النخل التابعة لدائرة قسم شرطة المرج، وألقى بجثته من الطابق الثالث، فانفجرت رأسه وأحدثت صوتا يشبه الانفجار، بسب انفصال المجني عليه عن شقيقة المتهم، وتم ضبط أحدهما ويظل الثاني هاربًا، وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

كواليس الجريمة المأساوية
كانت الساعة تتجه عقاربها الي الساعة الواحدة من بداية يوم الجمعة الماضي، كات بداية الواقعة المؤلمة بتلقى المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص على يد عاطل، وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثمان لشاب في العقد الثالث من العمر، يدعى أحمد.ر، يعمل كوافير رجال، وجثمانه ملقى على الأرض تحيط به الدماء من كل جانب، وجرى نقل جثة الضحية إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعي، لتشريح الجثمان، والوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت للوفاة.

شقيق المجني عليه يروي تفاصيل ماحدث

"قضية رأي عام" تواصلت مع شقيق المجني عليه، التي سردها "محمد .ر" إن المجني عليه كرس حياته من أجل الحصول على لقمة العيش والكسب الحلال، حيث تعلم مهنة (الحلاقة) في الصغر حتي نجح في عمل صالون حلاقة، خاص به، وكانت أموره تسير بشكل طبيعي، حتي قرر الشاب أن يقدم علي خطوة الزواج، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل، بعدما تقدم لخطبه أحدى الفتيات في المنطقة وتم الخطبة التي استمرت 7 أيام فقط وانفصل عنها.

وأضاف:« بعد مرور أسبوع علي حفل الخطوبة، قرر المجني عليه، ابلاغ أسرة العروسة بأنه يريد فسخ الخطبه وترك لهم المشغولات الذهبية، والهدايا ولم يطلب منهم ردها، وهو ما حدث، وأصبح كل طرف في حاله، ولكن فوجئوا بأحد الأشخاص يتواصل معانا عن طريق مكالمة هاتفية بإن المجني عليه تم قتله وألقي بجثته من الطابق الثالث».

الرأي القانوني
ويقول حسام سعيد المحامي والخبير القانوني، إنّ الجناة سيتم معاقبتهما بموجب الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، والتي نصت على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنَّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.