• الرئيسية
• تقرير وأحداث

يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلًا حادًا بين الملاك والمستأجرين، مع تصاعد الدعوات لإجراء تعديلات قانونية تهدف لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، خاصة في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

مقترحات التعديل من مجلس الشيوخ والنواب
في جلسة نقاشية نظمها حزب حماة الوطن، تم طرح مقترحات متنوعة، أبرزها من النائبة راندا مصطفى، التي اقترحت زيادة الإيجار بواقع 10 أضعاف كل 5 سنوات لمدة 15 سنة، مع ضمان عدم طرد المستأجرين.

من جانبه، أكد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مراعاة السلم الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة دراسة حلول متعددة لتحقيق التوازن، مثل معالجة أزمة العقارات الآيلة للسقوط وإقرار فترة انتقالية تصل إلى 10 سنوات.

موقف ائتلاف ملاك العقارات القديمة
على الجانب الآخر، عبر مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن رفضه لمقترح الزيادات التدريجية لمدة 15 عامًا. وأشار إلى أن الكثير من هذه العقارات غير صالحة للاستمرار نظرًا لتدهور حالتها الإنشائية، بسبب استخدام مواد بناء قديمة وغير متينة.

وطالب عبد الرحمن بوضع حد أدنى للإيجارات، يتراوح بين 2000 جنيه للوحدات في المناطق الشعبية، و8000 جنيه للوحدات في المناطق الراقية، وأن يتم تطبيق هذه الزيادات لمدة ثلاث سنوات فقط كمرحلة انتقالية.