• الرئيسية
• تقرير وأحداث

حدد قانون الإيجار القديم 6 حالات لسقوط عقد الإيجار بين المالك والمستأجر المحل، والتي من المتوقع أن تستمر في تعديلات القانون المنتظرة.

والتي من بينها الانتهاء من مدة عقد الإيجار القديم المحددة في العقد الأصلي وعدم تجديده.

الحالة الثانية إذا كان عقد الإيجار القديم للمحل بدون مدة محددة، في هذه الحالة يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد بإخطار الطرف الآخر، قبل موعد الإيجار المحدد بفترة لا تقل عن ٩٠ يومًا.

أما الحالة الثالثة والرابعة إذا غير المستأجر نشاط المحل بدون موافقة المالك، وحال قيام المستأجر بتأخير سداد الإيجار لمدة تزيد عن ٦ أشهر دون وجود اتفاق مع المالك.

ونص القانون أيضًا، على أن الإيجار يسقط في حال تعديل المستأجر المحل بطريقة تؤثر على المبنى دون موافقة المالك، وإذا تعاقد المستأجر على محل آخر لنفس الغرض الذي يستخدمه في المحل الحالي