الأربعاء 16 أبريل 2025 04:29 صـ 17 شوال 1446 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

لميس الحديدي توجه رسالة للمسؤولين فيما يخص مشروع الموازنة 2025-2026 : بلاش الأرقام الصماء

الثلاثاء 15 أبريل 2025 10:32 مـ 16 شوال 1446 هـ

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الأرقام الاقتصادية التي تعلنها الحكومة، في معرض تعليقها على أرقام الموازنة القادمة 2025-2026 سواء فيما يخص معدلات النمو أو الاستثمار الأجنبي أو الموازنة العامة، قد لا تكون محل إهتمام لدى المواطن العادي، إذا لم تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشته، انخفاض الأسعار، وزيادة الدخل. العادي لان المواطن أهم مايهمه هو مستوى معيشته وتراجع الاسعار أوإرتفاع دخله لمواجهة التضخم "
وقالت الحديدي، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON:"الناس بتبعتلي تقولي الأرقام دي ما تهمناش.. إحنا عاوزين نحس بانخفاض الأسعار أو تحسن المعيشة."
وأضافت : الارقام تعني وجود خطة، وتمنح الناس مؤشر إن كنا ماشيين صح أو غلط. لكن المهم إن الحكومة، الحالية أو غيرها، تشوف المواطن في نهاية النفق.. مش بس تحقق فائض مالي أو أرقام وخلاص ."
وطالبت المسؤولين بالتواصل مع المواطنين بلغة مفهومة، قائلة: أرجوا من السادة المسؤولين وإنتوا بتتكلموا عن الموازنة بلاش الارقام الصماء دائماً حطوا المواطن في جملة مفيدة في نهاية مستهدفاتك" مضيفة : " "بلاش الأرقام الصماء.. حطوا المواطن في جملة مفيدة، في نهاية كل مستهدف."
وعن مشروع الموازنة الجديدة، أوضحت الحديدي أن نسب التوزيع لم تتغير كثيرًا، حيث لا تزال الأرقام تقريبية كما يلي: 10% للأجور و11% للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و64% لخدمة الدين و15% للإنفاق العام
لكنها لفتت النظر إلى خفض كبير في دعم المواد البترولية بنسبة 51%، متوقعة أن يتم تحويل هذا الدعم إلى قطاعات أخرى، خاصة الكهرباء، قائلة:" وهذا مؤشر أن هناك مراحل قادمة لتخفيض الدعم على المواد البترولية حتى يصل إلى 75 مليار جنيه وهو الان 154 مليار جنيه لكن الدعم ده راح فين ؟ رايح في دعم الكهرباء مثلاً فيه خفض في دعم المواد البترولية اكنم رايح في دعم الكهرباء الي زايد في المؤشرات برقم ضخم جداً وهذا معناه أن هناك نية لعدم قطع الكهرباء لان ده يدل على شراء شحنات غاز كبيرة بالاضافة إلى 15% في زيادة دعم السلع التموينية"
وعلقت على ما وصفته بأنه "رقم طموح جدًا" فيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تستهدف الحكومة رفعها إلى 62% مقابل 24% حاليًا، قائلة: "نتمنى تحقيقه، لكن مش واضح لينا إزاي ده هيتحقق؟."
واختتمت برسالة للحكومة:"الأرقام معقولة.. لكن التقسيمة كما هي. : أرقام معقوله لكن التقسيمة زي ماهي الدعم 11% أرجوكم خليكم رفقاء بالناس في بند الدعم "