• الرئيسية
• اخبار مصر

قال خبير شئون الأمن القومي المصري، الكاتب الصحافي بأخبار اليوم محمد مخلوف، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاخيرة بشأن قناة السويس نوع من أنواع الإبتزاز والتسول السياسي والضغط على القاهرة، بعد رفض مصر وقيادتها السياسية فكرته لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، إلى مصر والأردن واعتبرت القيادة المصرية أن هذا الأمر ظلم لن تشارك فيه وأنه خط أحمر، واتفقت معها الأردن في هذا الرأي، وكان الرفض القاطع لهذا المخطط الشيطاني من جانب ملك وشعب الأردن ايضاً ، ففكرة وأسلوب ترمب مرفوضة بشكل قاطع، مؤكداً أن مصر، لا تقبل سياسة لي الذراع وليست دولة تُبتز، ولا أرضاً ولا شعباً يُساوم، وقناة السويس ستظل رمزاً للسيادة الوطنية وعنواناً لكرامة المصريين، معتبراً أن هذا التصريح يكشف عن عقلية استعمارية تجاوزها الزمن، ووهم كبير يعيش فيه هذا الرجل، لا يوجد شيء مجاني في مصر، تحصل على خدمة تدفع مقابلها، ولا عبور بلا مقابل، فقناة السويس شريان يخضع للسيادة المصرية ، ومن أراد عبوره، فعليه أن يدفع كما يدفع الجميع، فهذا الابتزاز والتسول السياسي المفضوح مرفوض تماماً، مصر دولة قانون وتحترم وتطبق القانون الدولي، فمن لا تعجبه القواعد والقوانين فليبحث عن ممر ملاحي آخر بعيداً عن مياة السيادة المصرية، مؤكداً أن الشعب المصري، الذي خاض معاركه من أجل حريته وكرامته، لن يقبل تحت أي ظرف أن تتحول قناة السويس إلى ممر مجاني أو ساحة ابتزاز سياسي أو اقتصادي.

أشار محمد مخلوف، في تصريحاته إلى أن مصر دولة صاحبة قرار حر وإرادة مستقلة، لا تسمح بمرور أي سفينة عبر مياهها الإقليمية إلا طبقاً للقوانين المنظمة، ومع دفع الرسوم المستحقة بلا تمييز أو استثناء، ولن يرضى شعبها إلا بسيادة مكتملة غير منقوصة، مشدداً على الرفض المصري الكامل لأي محاولات تطبيق لفكرة المرور المجاني تحت أي ضغوط سياسية أو عسكرية، مؤكداً أن مصر ستواجه، بكل قواها الوطنية والشعبية، أي محاولة للنيل من سيادتها أو الانتقاص من حقوقها القانونية والتاريخية، لافتاً إلى أن استمرار هذا الخطاب غير المسؤول سيترك انعكاسات خطيرة على العلاقات الشعبية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، وقد يؤدي إلى توترات دبلوماسية غير مبررة بين مصر والولايات المتحدة، تضر بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين في وقت يحتاج فيه الجانبان إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى الرئيس الأمريكي الاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات.

اعتبر مخلوف، تصريحات ترمب، انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، لإن هذه الرسوم وضعها ويحكمها قانون دولي، كما تعتبر قناة السويس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وتخضع للسيادة المصرية الكاملة وفق مبادئ القانون الدولي المستقرة، وأي محاولة للمساس بهذه السيادة أو فرض استثناءات تمييزية لصالح دولة معينة يعد خرقاً واضحاً لمبدأ المساواة بين الدول وللنظام القانوني الدولي المعاصر، موضحاً أن النظام القانوني الذي يحكم قناة السويس يستند إلى مبدأين أساسيين: الأول هو السيادة المصرية الكاملة على القناة، والثاني هو حق جميع السفن في المرور الحر عبر القناة مقابل رسوم متساوية تفرض على الجميع دون تمييز، مشيرا إلى أن هذان المبدآن متوازنان ومتكاملان، ولا يمكن قبول الانتقاص من أحدهما بحجة الحفاظ على الآخر، وأي مخلفة أو تمييز لدولة عنّ أخرى فإنه سيكون مخالف لمبدأ السيادة المتساوية بين الدول الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة.

أوضح محمد مخلوف، أن رسوم العبور التي تفرضها مصر على السفن العابرة للقناة ليست ضريبة أو جباية استثنائية، بل هي مقابل خدمات فعلية تقدمها الهيئة المصرية لقناة السويس، بما في ذلك صيانة القناة وتوسيعها وتعميقها وضمان سلامة الملاحة فيها، فضلاً عن خدمات الإرشاد البحري والقطر والإنقاذ وغيرها، حيث تعد قناة السويس أحد المرافق الاستراتيجية التي تستلزم استثمارات ضخمة وتكاليف تشغيل باهظة، وهي جزء من الاقتصاد المصري وموردٌ أساسي للعملة الصعبة، ومن غير المنطقي أو العادل المطالبة بإعفاء سفن دولة معينة من هذه الرسوم.