مدبولي: قطعنا شوطاً مهماً في هذا القطاع من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطات الشحن للسيارات الكهربائية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء يأتي لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن توطين صناعة السيارات الكهربائية، وإعداد البنية الأساسية اللازمة لتلك الصناعة، وخاصة ما يتعلق بالتوسع في إنشاء محطات الشحن من خلال وزارة قطاع الأعمال العام، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
اقرأ أيضاً
- مدبولي يستعرض الموقف الاقتصادي وأثره من تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية مع محافظ البنك المركزي
- مدبولي يستعرض مستجدات الموقف الاقتصادى وإجراءات احتواء تداعيات الأزمة الأوكرانية
- مدبولي يستعرض مستجدات الموقف الاقتصادى وإجراءات احتواء تداعيات الأزمة الأوكرانية
- مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بشأن نشاط صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمصر
- نائب وزير الإسكان: الدولة بذلت مجهوداً كبيراً في هذا القطاع رغم التحديات..ويدعُو لإقامة المعرض في مصر
- 4 تكليفات رئاسية للحكومة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسعار
- بعد حكم النقض.. مقترح عاجل بفترة انتقالية 10 سنوات قبل تعديل الإيجار القديم
- رئيس الوزراء يصدر قرارًا بضم قطعتي أرض بالإسكندرية لأعمال المنفعة العامة
- رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان موقف تنفيذ مبادرة ”سكن لكل المصريين”
- مدبولي: هدفنا النهوض بسيناء في مختلف المجالات بخطة متكاملة
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تعميق التصنيع المحلي للسيارات، وقد قطعنا شوطاً مهماً في هذا الإطار، من خلال إقرار مجلس الوزراء مؤخراً للاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، والتي تضمنت حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، تُمنح لمصنعي هذا النوع من السيارات، بالإضافة إلى مزايا أخرى سيتمتع بها مالكو تلك المركبات، من ضمنها حافز نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محلياً.
وفى هذا السياق، أشار الوزير هشام توفيق إلى ما تم خلال الفترة الماضية من إعداد للدراسات اللازمة، والبدء في الاجراءات التنفيذية الخاصة بتأسيس شراكة مع القطاع الخاص، يكون هدفها إنشاء وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية المُزمع إقامتها.
كما استعرض وزير قطاع الأعمال العام، ما تم تنفيذه من إجراءات بشأن إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، موضحا أنه تم إقرار التسعيرة الخاصة بالشحن، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء للشواحن متوسطة السرعة ( AC ) أو السريعة ( DC )، كما تم اعتمادها من مجلس الوزراء.
كذلك فقد قامت وزارة قطاع الأعمال العام بإعداد دراسة جدوى مبدئية بشأن الشركة المزمع تأسيسها، وتم التواصل مع عدد من المستثمرين، ومراجعة هذه الدراسة ومناقشة نتائجها على مدار الشهور الماضية، وبعد أخذ عدد من الملاحظات في الاعتبار، تم التوصل للنسخة النهائية من دراسة الجدوى.
وتابع أنه فيما يتعلق بمواقع إقامة محطات شحن السيارات الكهربائية، فقد تم التنسيق مع الشركة الوطنية للطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، التي قامت بموافاة الوزارة بخرائط لعدد كبير من المواقع المقترحة لإنشاء محطات الشحن في عدة محافظات، بإجمالي 3000 نقطة شحن في هذه المرحلة.