النيابةُ العامةُ تأمر ثمانيةِ متهمِينَ في واقعةِ سرِقةِ مكتبِ بريدِ دِمياطَ

أمرت النيابةُ العامةُ بحبسِ ثمانيةِ متهمِينَ في واقعةِ سرِقةِ مكتبِ بريدِ دِمياطَ الجديدةِ

حيثُ أُبلغتِ النيابةُ العامةُ يومَ الخميسِ الموافقِ الثالثَ والعشرِينَ من شهرِ فبرايرَ الجاري من الشرطةِ بسرقَةِ أشخاصٍ ملثّمينَ مبلغَ مليونٍ وخَمسِمائةِ ألفِ جنيهٍ من مكتبِ البريدِ المصريِّ بدِمياطَ الجديدةِ بعدَ إحداثِهِم إصاباتٍ بمديرِ المكتبِ ومديرِ الحساباتِ، فباشرتِ النيابةُ العامةُ التحقيقاتِ، وعاينتْ مسرحَ الواقعةِ، وكلَّفتِ الإدارةَ العامةَ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ برفعِ الآثارِ منه، واطَّلعتِ النيابةُ العامةُ على ما سجّلتْهُ آلاتُ المراقبةِ المطلّةِ عليهِ فتبينتْ منها ظهورَ السيارةِ التي استخدمَها المتهمونَ للفِرارِ، فتتبعتْ خطَّ سيرِهَا واستعلمتْ عنْ أرقامِ لوحاتِها وحدّدَتْ مالَكَها، كما سألتِ النيابةُ العامةُ الموظفيْنِ اللذيْنِ تواجدَا بالمكتبِ وقتَ الواقعةِ وعميلًا بالمكتبِ وفردَ أمنٍ بشركةٍ خاصَّةٍ معينٍ للحراسةِ.

وقد توصّلتِ النيابةُ العامةُ من تحقيقاتِها إلى صورةِ الواقعةِ؛ وهي اقتحامُ ثلاثةٍ ملثمِينَ للمكتبِ من بابِهِ الخلفيِّ المخصصِ لدخولِ الموظفينَ بعد انصرافِ حارسِ الأمنِ، وخلالَ مراجعةِ الموظفينَ المبالغَ المودعَةِ بالمكتبِ، وكان أحدُ المتهمِينَ يحملُ سلاحًا ناريًّا ورابعُهُم قابعًا بسيارةٍ خارجَ المكتبِ تأهبًا لفِرارِهِم بعدَ إتمامِ السرقةِ، فأحدثَ المتهمونَ إصاباتٍ بالموظفيْنِ وقيّدوهما وتمكنوا بذلك من سرقةِ المبالغِ الماليةِ وفرُّوا هاربينَ بالسيارةِ التي صورَتْها آلاتُ المراقبةِ.

وكانت قد تمكنتْ تحرياتُ الشرطةِ من تحديدِ هُويّةِ المتهمِينَ الأربعةِ الذين ارتكبوا الواقعةَ فأصدرتِ النيابةُ العامةُ قرارًا بضبطِهِم، فأُلقيَ القبضُ عليهم وأَرشدُوا عن أربعةِ متهمِينَ آخرِينَ أخفَوْا لدَيْهِم المبالغَ المسروقةَ، فأُلقِيَ القبضُ عليهم كذلكَ وبحوزتِهِم تلكَ المبالغُ، وقد استجوبتِ النيابةُ العامةُ كافَّةَ المتهمينَ فأقرَّ الأربعةُ المنفذونَ بارتكابِهِم الواقعةَ، وبيَّنَ كلٌّ منهم دَورَهُ فيها، وأجرَى ثلاثةٌ منهم محاكاةً تصويريةً لكيفيةِ ارتكابِهِمُ الجريمةَ بمكتبِ البريدِ، بينما أنكرَ المتهمونَ بإخفاءِ المبالغِ المسروقَةِ عِلمَهُم بأنها متحصلةً مِن سرقةٍ.

وفي إطارِ جمعِ النيابةِ العامةِ الأدلةَ قِبلَ المتهمينَ، وتعزيزِ إقراراتِهِم بأدلةٍ رَقْميةٍ وماديَّةٍ، قد حددتِ النيابةُ العامةُ رقْمَ اللوحاتِ المعدنيةِ للسيارَةِ المستخدمَةِ في الواقعةِ، وحددتْ من قاعدةِ بياناتِ خِدْماتِ نياباتِ المرورِ اسمَ مالكِها، والذي بسؤالِهِ قرَّرَ تأجيرَهُ السيارةَ لأحدِ المتهمينَ، وأرشدَ عن المكانيْنِ اللذيْنِ استلمَ وردَّ المتهمُ السيارةَ فيهما؛ أمامَ أحدِ مراكزِ صيانةِ السياراتِ ومنطقةً بالقربِ من إحدَى الصيدلياتِ، فشاهدتْ آلاتَ المراقبةِ بمركزِ الصيانةِ والصيدليةِ وتوصلَتْ منها إلى تصويرِ لقائَيْ تَسلُّمِ السيارةِ وتَسليمِها، وظهورِ المتهمِ فيهما مع الشاهدِ والسيارةُ بحوزتِهِ، كما توصّلتِ النيابةُ العامةُ من خلالِ سجلِّ المحادثاتِ الواردةِ والصادرةِ من هاتفِ الشاهدِ المذكورِ إلى المحادثاتِ الهاتفيةِ التي جرَتْ بينَهُ وبينَ المتهمَ الذي استأجرَ السيارةَ منه، وأكَّدتْ شركةُ الاتصالاتِ المختصةُ أنَّ الشريحةَ الهاتفيَّةَ المنسوبةَ للمتهمِ مسجلةٌ باسمِهِ، فأقرَّ الأخيرُ بمواجهتِهِ في التحقيقاتِ باستخدامِهِ الشريحةَ وبارتكابِهِ الواقعةَ.

هذا وقدِ اضطلعتِ اللجنةُ المشكلةُ من مفتشِي منطقةِ بريدِ دمياطَ بتنفيذِ قرارِ النيابةِ العامةِ بحصرِ المبالغِ المسروقةِ، والتي تُقدّرُ قيمتُها بما يربو على مليونٍ وأربعِمائةِ ألفِ جنيهٍ، وهو ما يُقاربُ المبلغَ المضبوطَ بحوزةِ المتهمينَ.

وعلى ذلك أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ المتهمينَ أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ، وجارٍ استكمالُهَا.