بنكا «الأهلي ومصر» يطرحان شهادة ادخار لمدة عام بفائدة 18%
أعلن بنكا الأهلي ومصر، اليوم، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%، وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنّ اجتماعا عاجلا عُقد صباحا بالبنك الأهلي المصري أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور اعتبارا من اليوم.
يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري، اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75٪.
وبحسب البيان، فإنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
اقرأ أيضاً
- خبراء: رفع المركزي لأسعار الفائدة محاولة لمواجهة موجة التضخم العالمية
- بنك مصر يصدر من جديد شهادة ” طلعت حرب ” سنوية بعائد 18%
- البنك الأهلي يحتفظ بشهادة التوافق مع معاییر «فيزا» و«ماستر كارد» للعام التاسع
- تعرف على تشكيل البنك الأهلي وفاركو
- ضمن مسئوليته المجتمعية.. بنك مصر يطلق برنامج «ذات» لدعم المرأة المصرية
- بنك مصر يطلق «ذات» أول برنامج متكامل لدعم المرأة المصرية
- محمد الأتربي: ارتفاع محفظة بنك مصر إلى 61 مليار جنيه.. و11 مليار عبر القرض الرقمي
ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، ما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.