كواليس تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف فجر اليوم

نفذت النيابة العامة وقطاع الحماية المجتمعية اليوم الأربعاء، حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، حيث شهد مركز الإصلاح والتأهيل في جمصة تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل المتهم بقتل طالبة المنصورة، نيرة أشرف، ذبحًا أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

كشفت مصلحة الحماية المجتمعية (السجون سابقا) عن تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل قاتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، حيث نفذت مأمورية حكم الإعدام صباح اليوم بسجن جمصة في حضور ممثل النيابة العامة ورجل دين وتم التنفيذ في الساعة السادسة صباحا.

ونستعرض خلال السطور التالية عدد من الضوابط والشروط نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث حددتها المواد من 470 وحتى 477 من القانون.

- نصت المادة 470 على، متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما.

- نصت المادة 471 على، يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم. ومنحت المادة 472 لأقارب المحكوم عليه بالإعدام حق أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ.

- إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

- نصت المادة 473 على، تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام.

- حددت المادة 474 أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.

- لا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.

- يجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

- يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين.

- إذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها.

وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها. بينما حظرت المادة 475 تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

- نصت المادة 476 على، يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.

- كما نصت المادة 477 على، تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيّت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من شهادة 25 شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكاب الجريمة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الدفاع عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.

كما أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها لمعرفة موعد استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، فضلا عما توصل إليه رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير موعد اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

وقضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض طعن المتهم محمد عادل، على حكم إعدامه في قضية اتهامه بقتل زميلته نيرة أشرف طالبة المنصورة ذبحًا أمام بوابة الجامعة بمحافظة الدقهلية وأيدت «النقض»، حكم الإعدام ليُصبح نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.

ولم يحضر محمد عادل، جلسة اليوم، وكذا غابت أسرته وعائلة المجني عليها، فيما شهد محيط محكمة النقض تشديدات أمنية، ولم يحضر الصحفيون جلسة النطق بالحكم.