الوزراء الفلسطيني يرد على قرار «الكابينت الإسرائيلي» بشأن منع انهيار السلطة

علق رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على قرار الكبينت الإسرائيلي حول منع انهيار السلطة وإعادة الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل بشرط وقف إجراءات السلطة في المنظمات الدولية.

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين، في رام الله، إن الشروط الإسرائيلية لن تتم وأن السلطة ماضية في الأمر.

وأضاف اشتية إن مسألة وقف صرف ما تقوم به السلطة الوطنية تجاه أسر الشهداء والأسرى، لن يتم أيضا، لافتا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبّر عن هذا الموقف في أكثر من مناسبة.

وتابع: "الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموال الشعب الفلسطيني ويجب على حكومة الاحتلال تحويلها دون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز".

وأوضح اشتية، إن المطلوب من إسرائيل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والقتل والاستيطان، وقرصنة الأموال، والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استنادا إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأمس الأحد، قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، أن تعمل إسرائيل على منع أي انهيار للسلطة الفلسطينية، مقابل وقف السلطة أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية. وذلك وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ينص مقترح الكابينت لمنع انهيار السلطة الفلسطينية على أن تلتزم السلطة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة القانونية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام وفي منظومة التعليم، ووقف رواتب عائلات منفذي العمليات، ووقف البناء في المناطق C.