تأجيل دعوى إلغاء مادة حبس فتيات التيك توك لـ28 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل جلسة الدعوى التي تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها؛ استنادا لكونها نصوص فضفاضة، كما تطالب بإخلاء سبيل فتيات التيك توك الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية من بينهن سلمى الشيمي لـ 28 أكتوبر.

وانعقدت الجلسة اليوم بمحكمة القضاء الإداري وتم الدفع بعدم دستورية مادة قيم الأسرة كونها فضفاضة وقع في شباكها كثير من فتيات التيك توك، وصدر القرار بإحالة الدعوى إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي مع تحديد جلسة عاجلة لنظر التقرير في 28 أكتوبر.

كان مجلس الدولة نظر دعوى لإنقاذ سلمى الشيمي، وفتيات التيك توك من السجن وتطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها استنادا لكونها نصوص فضفاضة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية، وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات وتطالب بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية وفق الدعوى.

وانعقدت أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري جلسة الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي تحمل رقم 47659 لسنة 77 تختصم الدعوى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء و رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الرئاسي.

و استندت الدعوى الى أن الرقص قيمة مصرية راسخة على اي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت وجاء في الدعوى المطالبة بإلغاء وايقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى بالحبس الذي لا يقل عن سنتين مع الغرامةلكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة وكونها نصوص فضفاضة فارغة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات , ولمشابهتها لنصوص محاكم تفتيش القرون الوسطى التي تسببت في الزج بغياهب السجون لعاثرات الحظ من الفتيات المسكينات الجميلات لوشاياتِ وحقد وحسد وضغينة ضدهن في تكرار للتاريخ وماتم حيال فتيات القرون الوسطى بأوروبا فيما سمي بمطارق الساحرات والإعتداء على قيم القرون الوسطى .

وذلك تساندا الى نص المادة 92 من الدستور بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا .ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وكون النص "شبكا أو شراكاً ألقاها المشرع متصيداً باتساعها و بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها"وفق الحكم 48ل17 ق دستورية. وكون نص القانون الخاص بالقيم قد نسخ وألغي ضمنا بقوة الدستور. وطالبت الدعوى بالشروع في إخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الإعتداء على القيم الأسرية