قبل جلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم.. تعرف على مادة قانونية استخدمت في إحالة المتهمين بقضية ”طبيب الساحل” للمفتى

مازالت قضية طبيب الساحل التي تثير ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد توصل أجهزة الأمن إلى المتهمين والذي اتضح من خلال التحقيقات أنه صديقه وطبيب عظام أيضا ويعملوا سويا، حيث حصلت الجريمة في منطقة الساحل بشبرا .

كما أن الجلسة الأخيرة والتي كتب فيها الفصل الأخير في القضية تم إحالتهم إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الأخذ بالقصاص منهم، وحددت المحكمة جلسة 6 نوفمبر الجاري جلسة النطق بالحكم.

وتستعرض «قضية رأي عام» مادة قانونية التي استخدمت في إحالة المتهمين بقضية ”طبيب الساحل” للمفتى.

حيث استخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، في إحالة المتهمين للمفتي، ونصت: تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

كما أكد القانون على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، كما يجب إرسال أوراق القضية إليه

فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوي، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".