7 معلومات عن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتبارا من يناير 2024
انس محمدقرر المجلس القومى للأجور، زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، على أن يتم التطبيق اعتبارا من يناير 2024.
ونستعرض فى هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص:
1- 3500 قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بدلا من 3000 جنيه.
اقرأ أيضاً
- «التأمينات» تعلن الحد الأدنى للمعاشات وموعد الصرف بالزيادة الجديدة 2023
- المالية: زيادة الحد الأدنى للدخل لن تقل عن 500 جنيه لكل الدرجات الوظيفية
- 8 قرارات للرئيس السيسي اليوم.. أبرزها زيادة الحد الأدني للأجور
- ”مصر” ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه
- عاجل.. الحكومة توافق على تعديل الحد الأدنى للأجور والتطبيق أول أبريل
- هدية العيد.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2023 للموظفين
- «هشام علما» يشيد بقرار الرئيس السيسي في زيادة المعاشات والأجور
- مدبولي: زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%
- تعرف على مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة المعلنة من الرئيس السيسي
- موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات 2023 ورفع الحد الأدنى للأجور
- موعد زيادة المعاشات الجديدة بعد إعلان الرئيس السيسي.. تعرف عليها
- بعد قرار السيسي اليوم.. تعرف على زيادة معاش تكافل وكرامة
2- العلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- لتصل إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى.
3- بدء تطبيق قرارات زيادة الحد الأدنى من يناير 2024.
4- التطبيق يشمل كل المؤسسات ودون أى استثناءات.
5- بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
6- وافق المجلس القومى للأجور على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
7- قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، يهدف إلى إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعى من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم، من جهة،وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى.