الحكومة تراجعت عن التعويم الجديد .. أسباب من خبراء اقتصاديين

تخوفات عديدة كانت ترعب المواطنين بشأن اجتماع البنك المركزي الذي عقد الخميس الماضي، هل سيتم تعويم جديد؟، ماذا سيحدث للأسعار مجددًا في ظل مسلسل الغلاء الذي يواصل مشاهده في الأسواق؟، كيف لمرتباتنا الضئيلة تواجه نار الأسواق؟، حتى خرج البنك المركزي ليؤكد تثبيت سعر الفائدة ليثلج قلوب الجميع.

أسباب عدم التعويم

وقال الدكتور عمرو يوسف، الخبير الاقتصادي، إنّ من الصعب الإقدام على تعويم جديد لعدة أسباب جوهرية، منها ضرورة توافر ما لا يقل عن 10 مليار دولار كحصيلة دولارية تُعزز قدرة التعامل مع أي تحركات قاسية أو عنيفة لأسعار الدولار فى الأسواق.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ استمرار معدل التضخم في الهبوط التدريجي إلى أنّ نصل إلى مُستهدفات البنك المركزي في التضخم، موضحًا خطورة اتخاذ قرار تخفيض قيمة الجنيه دون العمل على الشروط السابق ذكرهما على الأمن القومي المصري.

انخفاض التضخم

التضخم جزءّ منه مستورد من الخارج.. يستكمل الخبير الاقتصادي حديثه ويقول إنّ التخضم بدأ في الانخفاض بعض الشيء خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع انخفاض الأسعار على المستوى العالمي، خاصة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي، ذات الاقتصادات الضخمة.

وتابع: لو نظرنا إلى سعر القمح فكان الطن بـ 600 دولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبالنظر لسعره الآن وصل سعره إلى 300 دولار وهو ما يوضح فارقًا كبيرًا في السعر وانخفاض التضخم.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ اتخاذ قرار التعويم له عيوب كثيرة خلال الفترة الحالية أكثر من مزاياه، حيث زيادة فوائد الدين العام في الموازنة وتأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري، إضافة إلى امتصاص السيولة من الأسواق والتي هي بمصابة فيتامين مغذي للأنشطة الاقتصادية.

وكان البنك المركزي قرر أمس الخميس، تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التولي خلال اجتماعه الأخير في العام 2023 ، عند نفس مستوياتها 19.25% و 20.25% للإيداع والإقراض على الترتيب .

ويستهدف المركزي معدلات تضخم 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط الربع الأخير من العام المقبل ، بينما يستهدف الوصل بتلك المعدلات إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.