تأييد الإعدام على المستشار أيمن عبد الفتاح في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهم بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال وتأييد حكم الإعدام.

ودفع محامى المتهم الأول - القاضي بمجلس الدولة- أمام هيئة المحكمة، ببطلان رفع الحصانة عن موكله وذلك لصدوره من مجلس خاص وليس مجلس تأديب، مشيرًا إلى أن هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها بإعدام المتهمين في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال، نطقت الحكم أمام وسائل الإعلام المختلفة، وذلك غير مصحوب بإجماع الآراء، وهو ما يبطل الحكم وقدم الدفاع أسطوانة لمنطوق الحكم الصادر.

وأودعت نيابة النقض رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال، والصادر حكم بالإعدام شنقا للمتهمين في القضية، ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع برفض الطعن.

وقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة في وقت سابق بالإعدام شنقا ضد القاضي السابق المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية في إعدامهما.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه حسين الغرابلي برئاسة المستشار بلال عبد الباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد سليم، إن الدعوى تتضمن فيما أبلغ به المتهم أيمن حجاج بمذكرته في 21 يونيو الماضي، بتغيب زوجته المجني عليها المذيعة بإحدى القنوات الخاصة، عقب تركها أمام مول بطريق المحور المركزي، دون أن يتهم أحدا.

وبتاريخ 26 يونيو حضر المتهم الثاني حسين الغرابلي، وقرر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها، شارحا أنه تربطه بزوجها أيمن حجاج علاقة منذ 20 عامًا، وقال أنه اشتكى إليه مرارًا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاها، وأنه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، واستأجر الغرابلي مزرعة وتأهيلها وشراء أدوات الحفر فأس وكوريك وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة وقفلين لتسهيل جريمتهما.