تثبيت أم رفع؟.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة اليوم

قال الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحرى والخبير الاقتصادى، إن اجتماع البنك المركزى اليوم لتحديد سعر الفائدة متوقع له تثبيت لسعر الفائدة، للعديد من الأسباب، يأتي على رأسها أن معدلات التضخم مرتفعة، ؜بالإضافة إلى أن البنك الفيدرالى الأمريكى لم يأخد خطوات بتخفيض الفائدة إلى جانب تشجيع جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر بسبب التوترات الجيوسياسية فى المنطقة وانعكاسها على تحسن واستقرار سعر الصرف

وأضاف الإدريسي، أن البنك المركزي في اجتماعه الأخير قرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية، كما أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج زادت بنسبة 200%، بالإضافة إلى ثبوت سعر الصرف مؤخرا.

تثبيت سعر الصرف في الجهاز المصرفي ساعد على عودة تحويلات المصريين من الخارج

وأوضح الإدريسي، أن تثبيت سعر الصرف في الجهاز المصرفي ساعد على عودة تحويلات المصريين من الخارج مرة أخرى، حيث نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء.

ويعقد البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، اجتماعه السادس خلال عام 2024 لتحديد أسعار الفائدة، وذلك بعدما تم الإعلان خلال أخر اجتماع للجنة عن تثبيت أسعار الفائدة.

وقال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي: إن البنك المركزي يواجه معضلة كبيرة متعلقة بسعر الفائدة، حيث يرغب في السيطرة على التضخم من ناحية ومن ناحية أخرى يواجه ضغوط تخفيض الفائدة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار أبو الفتوح، إلى أنه في حال قرر الفيدرالي الأمريكي تخفيض الفائدة سيضغط على البنك المركزي المصري وقد يدفعه هو الآخر للتخفيض ومن هنا يزداد التضخم وترتفع الأسعار، لافتا إلى أنه في حال قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة يمثل ذلك مشكلة كبيرة في الوصول إلى المستهدف الذي يسعى له بخفض التضخم لـ7% بنهاية 2024 و5% بنهاية 2026.

وأوضح: أن ارتفاع معدل التضخم حتى الآن له تأثير سلبي على القدرة والقوة الشرائية للمواطنين لا سيما وأن الأسعار لا تزال مرتفعة في الأسواق.

وتابع: إذا احتفظ البنك المركزي بأسعار الفائدة الحالية سيؤدي ذلك إلى جذب استثمارات الأموال الساخنة، خاصة في حال قرر الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، ولكن المشكلة في حال خروج تلك الأموال الساخنة مع أي أزمات سياسية وأمنية إقليمية وعالمية مثلما حدث قبل ذلك يؤدي إلى الضغط على الدولار وضعف قيمة الجنيه.

وتوقع أن السيناريو الأرجح والوحيد لقرار البنك المركزي في اجتماعه اليوم هو تثبيت سعر الفائدة وسيراقب بحذر التطورات المحلية والإقليمية والعالمية.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الخامس يوم الخميس 18 يوليو الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.