اجتماع البنك المركزي.. التثبيت الثالث على التوالي للفائدة يلوح في الأفق

تتجه الكثير من توقعات خبراء الاقتصاد، نحو البنك المركزي، إلى إعلان تثبيت الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله.

ويعد التثبيت المتوقع هو الثالث علي التوالي في قرارات لجنة السياسات النقدية باجتماعاتها خلال عام 2024، حيث تعكس الكثير من المؤشرات المتداولة الاتجاه نحو الإبقاء على أسعار العائد دون أي تغيير خلال الفترة الحالية بحسب آراء الكثيرين من خبراء المال والاقتصاد.

وقال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي: إن البنك المركزي يواجه معضلة كبيرة متعلقة بسعر الفائدة، حيث يرغب في السيطرة على التضخم من ناحية ومن ناحية أخرى يواجه ضغوط تخفيض الفائدة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار أبو الفتوح، إلى أنه في حال قرر الفيدرالي الأمريكي تخفيض الفائدة سيضغط على البنك المركزي المصري وقد يدفعه هو الآخر للتخفيض ومن هنا يزداد التضخم وترتفع الأسعار، لافتا إلى أنه في حال قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة يمثل ذلك مشكلة كبيرة في الوصول إلى المستهدف الذي يسعى له بخفض التضخم لـ7% بنهاية 2024 و5% بنهاية 2026.

وأوضح: أن ارتفاع معدل التضخم حتى الآن له تأثير سلبي على القدرة والقوة الشرائية للمواطنين لا سيما وأن الأسعار لا تزال مرتفعة في الأسواق.

وتابع: إذا احتفظ البنك المركزي بأسعار الفائدة الحالية سيؤدي ذلك إلى جذب استثمارات الأموال الساخنة، خاصة في حال قرر الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، ولكن المشكلة في حال خروج تلك الأموال الساخنة مع أي أزمات سياسية وأمنية إقليمية وعالمية مثلما حدث قبل ذلك يؤدي إلى الضغط على الدولار وضعف قيمة الجنيه.

وتوقع أن السيناريو الأرجح والوحيد لقرار البنك المركزي في اجتماعه غدا هو تثبيت سعر الفائدة وسيراقب بحذر التطورات المحلية والإقليمية والعالمية.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الخامس يوم الخميس 18 يوليو الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها الاخير.

ويأتي ذلك بعد توقعات خبراء الاقتصاد بعزم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية بالبنك خلال العام الجاري 2024.