محامي طبيبة كفر الدوار ينفي حبسها: «خانها التعبير»

قال هيثم عبدالعزيز، محامي الدكتورة وسام شُعيب المعروفة إعلاميا بـ«طبيبة كفر الدوار»، إن كل ما تم تداوله بشأن بصدور قرار حبس لموكلته 4 أيام على ذمة التحقيقات عاري تمامًا من الصحة، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرار حبس بحقها.

وأوضح عبدالعزيز خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» للإعلامي سيد على، «أن كل هذه الضجة بحق موكلتي لم تحدث إلا بعد أن أثار أحد البرامج التلفزيونية الجدل حول مقطع الفيديو الذي ظهرت خلاله الطبيبة تتحدث عن وقائع خاصة ببعض مرضاها، ورفضها الظهور في ذلك البرنامج، قائلا: إنها لم تمس نساء مصر الشريفات ولم تتعدى عليهن.

وذكر المحامي أن الطبيبة نشرت الفيديو كأي شخص لاحظ أن هناك الكثير من السلبيات في الأسر المصرية في الوقت الحاضر تحتاج إلى توجيه ونُصح، مُشيرًا إلى أنها قد تكون أساءت في طريقة السرد وانفعالها النابع من أنها ما زالت حديثة العهد في المهنة وتعاملت مع عدد كبير لتلك الحالات.

ولفت عبدالعزيز إلى أن المتابعين لمقطع الفيديو لم يلتفتوا إلى الوقائع المذكورة وصبوا انتباههم كاملًا على تصريحات الطبيبة، قائلًا: «أحنا في هذه الحملة الممنهجة سيبنا الوقائع اللي بتحصل في مصر ومسكنا في الدكتورة قالت ايه»، مضيفا: أن الطبيبة لم تستهدف الظهور و«التريند»، إذ أنها نشرت مطقع الفيديو خلال صفحتها الشخصية التي لا يُتابعها الكثير من الأشخاص ولم تنشرها على صفحة تجارية أو عامة.

وتابع: «عملت فيديو بتتكلم فيه من خنقتها وزعلها أن إزاي بنتعرض لهذه المواقف اللي زادت في الفترة الآخيرة بطريقة كبيرة، والناس كلها بدأت توجه الاتهام أنها أفشت أسرار مرضاها»، مردفا: أن الاتهامات الثلاث التي وُجهت للطبيبة من النيابة مختلفة تمامًا عن ما اتهمها به مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كـ«خدش الحياء وإفشاء الأسرار»، موضحا أن رد الطبيبة على هذه الاتهامات أنها كانت حسنة النية ولم تكن تقصد أن تتناول الأمر بهذه الفظاظة وخانها التعبير في بعض الحالات.

وكانت نيابة مركز كفرالدوار برئاسة المستشار أحمد يسري، رئيس نيابة مركز كفرالدوار، وسكرتارية محمود سمير، أنهت التحقيقات مع الطبيبة، في واقعة نشر مقطع فيديو مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بحضور عدد من المحامين.

وطلبت النيابة تحرير فيش وتشبيه لها، مع مراعاة التجديد لها في الميعاد القانوني، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وبيان قصد المتهمة من نشر تلك الفيديوهات.

وطلبت النيابة من الإدارة العامة لتكنولوجيا التوثيق والمعلومات بغرب الدلتا فحص حساب المذكورة وإعداد تقرير عنه لعرضه على النيابة العامة.

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، وبثته على صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»، تتحدث فيه عن بعض حالات الولادة الناتجة عن حمل «السفاح»، منها حمل قاصر تبلغ 14 عاما، حامل بـ «جنين 8 شهور والأسرة تريد الإجهاض».

وكانت الحالة الثانية لسيدة تؤجر شابا عشرينيا لكتابة الجنين باسمه بعد الولادة، رغم أن السيدة أكبر من الزوج العرفي بـ 15 عامًا ولها سابقة علاقة غير شرعية، وكانت الحالة الثالثة والأخيرة لسيدة خانت زوجها مع شاب وصدر حكم بحبسها بعد تلبسها بالزنا، حكم على الزوجة الخائنة بالحبس لمدة عامين في قضية «زنا» وقضت 6 أشهر من العقوبة.