مجلس الوزراء يوافق على قانون جديد لحماية مصر من المخاطر البيولوجية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.
وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة.
كما نَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضًا العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
ونص مشروع القانون على أن يُنشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي؛ كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهداف المركز وأهمها التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، وكذا تحديد الاختصاصات الممنوحة للمركز، تمكينًا له للقيام بدوره، وأهمها وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يُستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة؛ حفاظًا على البيئة وصحة الإنسان.
كما نص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، وأولى بالمركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، وألزم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة التي تدخل في اختصاصه، كما أوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى فخامة رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.
اقرأ أيضاً
- أمين تنظيم “حماة الوطن”: نسعى لرفع وعي المواطن لمواجهة التحديات والمخاطر
- الخارجية الفلسطينية: المخاطر التي تهدد حل الدولتين تستدعي تدخلا عاجلا
- مفاجأة.. عز العرب: حقنة البرد تتسبب في نشاط فيروس الانفلونزا
- الحق في الدواء: منع تعاطي حقنة البرد أنقذ الصيادلة ورفع عنهم حرج كبير
- حقنة البرد المميتة.. الصحة تكشف تفاصيل انتشار الأنفلونزا في أكتوبر
- عبد اللطيف المر: حقنة البرد خطيرة على الصحة ولا علاقة لها بالأمراض الفيروسية
- وزارة الصحة تكشف عن 5 أمراض خطيرة بسبب الإفراط فى تناول الملح
- عدالة ناجزة.. القوى العاملة بالنواب يعلن أخبار سارة بشأن قانون العمل الجديد
- «رئة الأرض» في خطر.. التغيرات المناخية تهدد نهر الأمازون
- استشاري إرشاد أسري: التكنولوجيا والإنترنت تطبع الأطفال بفكر الغرب
- رئيس حزب الاتحاد: التصعيد في لبنان يكشف حجم المخاطر التي تهدد المنطقة
- الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ من مخاطر التصعيد في لبنان
ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقعُ بالمُخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.