فرصة أخيرة أمام المتهمين بقتل طبيب الساحل قبل تنفيذ حكم الإعدام.. تعرف عليها

شهدت محكمة جنايات القاهرة، يوم الإثنين الماضي، إسدال الستار علي أولي محطات محاكمة المتهمين بقتل الطبيب أسامة صبور المعروف بطبيب الساحل وذلك بعد صدور قرار بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقًا بعد ورود الرأي الشرعي للمفتي، ومعاقبة المحامية المتهمة الثالثة بالقضية بالسجن 15 عامًا.

وبعد صدور الحكم يتبقى أمام المتهمين درجة أخرى للتقاضي وهي الطعن علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أمام محكمة النقض لتصدر حكمها بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهمين بالإعدام أو نقض الحكم ونظر القضية مرة أخرى.

ويحق لكل من المحكوم عليه الطعن بالنقض في الحُكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات، بحسب المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، كما ألزم القانون النيابة العامة بالطعن على أحكام الإعدام، لخطورة الحكم الصادر الذي يقتضي إزهاق الروح.

كانت النيابة العامة أحالت طبيبا بشريا ومشرفا إداريا يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بتغيب المجني عليه أسامة توفيق -طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر إذ كان متوجهًا لعمله وأغلق هاتفه واختفى أثره.

باستخدام التقنيات الحديثة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، تبين أنه كان برفقة صديقه المتهم طبيب عظام بذات المستشفى، داخل عيادة خاصة حيث تبين بداخلها وجود آثار ترميمات بها وحفر حديث وأجولة تحوي مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة.

وتمكنت النيابة العامة أثناء المعاينة من تحديد مصدر الرائحة الكريهة عند أعمال ترميم وبناء حديثة أسفل ثلاجة بإحدى الغرف، فأمرت بالحفر تحتها فعثرت على جثمان المجني عليه، وكلفت الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية عليه؛ لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية، وكذا فحص آثار الدماء المعثور عليها بالعيادة، ومقارنة بصمتها الوراثية ببصمة المجني عليه، وفحص العقاقير الطبية المعثور عليها بالعيادة لبيان نوعها، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة.

وعثرت النيابة العامة على بعض آلات المراقبة التي توصلت من مشاهدة تسجيلاتها إلى تحديد خط سير المجني عليه منذ خروجه من مستشفى معهد ناصر مساء اليوم الذي اختفى من بعده 4 يونيو الماضى في رفقة أحد المتهمين الثلاثة، وهو العامل بالعيادة، ودخولهما عقارًا بشارع مسجد الرحمة، ثم خروجهما ومعهما الطبيب المتهم من ذات العقار صباح اليوم التالي.