التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون يلزم الأطباء بتعويض المرضى عن الأخطاء الطبية

نظم مشروع قانون المسئولية الطبية، في الفصل الرابع الخاص بالتعويضات، المسئوليات المالية المترتبة عن الأخطاء الطبية، عبر إنشاء صندوق تأميني لتعويض المرضى عن الأخطاء الطبية.

وفقا لآخر نسخة من مشروع القانون، نصت المادة 19 على إنشاء صندوق تأميني خاص لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، حيث يتولى هذا الصندوق صرف المكافآت المالية المقررة للمتضررين وفقًا لأحكام القانون، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع الوزير المختص بالصحة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتضمن مشروع القانون تنظيم عمل الصندوق، حيث يُصدر بنظام عمل خاص به عن طريق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالصحة، ويشمل هذا النظام تشكيل مجلس إدارته ووضع القواعد الإدارية والمالية، بالإضافة إلى تحديد قيمة الاشتراكات السنوية والمكافآت المقررة للأطباء المنتدبين للعمل باللجان الطبية.

وألزم مشروع قانون المسئولية الطبية مقدمي الخدمات الطبية الانضمام إلى الصندوق والاشتراك في التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن الأخطاء الطبية إلزاميًا، معتبرا إياه شرطًا أساسيًا للحصول على تراخيص مزاولة المهنة وترخيص المنشات الطبية، وتجديدها.

ويشمل التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن الأخطاء الطبية حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية.

ويأتي هذا القانون كخطوة هامة نحو تحقيق العدالة الطبية وتوفير حماية أفضل للمرضى، ومن المتوقع أن يسهم في رفع مستوى الثقة في الخدمات الطبية المقدمة في البلاد.