بلاغ للنائب العام ضد صلاح التيجاني يتهمه بتزوير شهادة نسبه للاشراف

تقدم عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد المدعو/ صلاح التيجاني حمل رقم ٩٢١٨٣٣ لسنة ٢٠٢٤ عرائض المكتب الفني للنائب العام
يتهمه فيه بتزوير وثيقة نسبه التي تقدم بها الي النقابة العامة للسادة الاشراف بجمهورية مصر العربية والتي يدعي فيها صحة انتسابه الي الشيخ احمد التيجاني شيخ الطريقة التيجانية بالجزائر والتي حصل بموجبها علي عضوية انتسابه الي نقابة السادة الاشراف
وذكر عمرو عبدالسلام في بلاغه ان المبلغ ضده /صلاح الدين محمود أبو طالب عبدالله والمعروف باسم صلاح التيجاني اختلق شخصية اسطورية وقصص وهمية عن جده المزعوم عبدالله ليؤكد صحة نسبه الي الشيخ محمد الحبيب ابن الشيخ احمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية بمدينة عين ماضي بالجزائر وأضاف عمرو عبدالسلام بان المبلغ ضده زعم بمشاركة جده عبد الله المزعوم مع جيش والده الشيخ محمد الحبيب بن الشيخ التيجاني وهو طفل لم يتجاوز العشر سنوات بمعركة ام عسكر بمدينة فاس بالمغرب عام 1242 هجرية ضد الاتراك وان الجميع قد قتل في الحرب ماعدا جده الذي رفع الي السماء بحصانه حتي اختفي
واستطرد عمرو عبد السلام المحامي في بلاغه بان المبلغ ضده في غضون عام 2017 تقدم بطلب الي النقابة العامة للسادة الاشراف بمصر للحصول علي عضوية الانتساب للسادة الاشراف وانه قد ارفق بطلب العضوية وثيقة جرد اصلية بالنسب مقيدة برقم 16732 مؤرخة في 12/12/1996وبموجب تلك الوثيقة حصل المبلغ ضده من نقابة السادة الاشراف بتاريخ 9/7/2017 علي وثيقة نسب زعم فيها انتسابه بالبنوة عن طريق جده المزعوم / عبدالله الي الشيخ محمد الحبيب ابن الشيخ العارف بالله الشيخ احمد التجاني رضي الله عنه شيخ ومؤسس الطريقة التيجانية بمدينة عين ماضي بالجزائر والذي ينتهي نسبه الي الامام الحسن ابن علي رضي الله عنه والسيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول الكريم صل الله عليه وسلم - وذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع وبالمخالفة للثابت بشجرات الانساب التيجانية الرسمية الموثقة التي تضمن التفاصيل الكاملة لذرية الشيخ احمد التيجاني والتي لم تحتوي علي اسم جد المبلغ ضده المدعو/ عبدالله – وذلك لكون حفيدي الشيخ احمد التيجاني (الشيخ محمد الكبير والشيخ محمد الحبيب ) لم يخرجا من ارض الجزائر حتي توفيا بها- وبناء علي هذا النسب الملفق والادعاء المزور حصل المبلغ ضده علي عضوية النقابة العامة للسادة الاشراف بجمهورية مصر العربية
الا انه وبتاريخ 12/7/2017 تقدمت الزاوية التيجانية الكبرى بمصر ببلاغ الي سماحة نقيب السادة الاشراف بجمهورية مصر العربية ضد المبلغ ضده تتهمه فيه بتزوير شجرة نسبه الي الشيخ احمد التيجاني
فضلا عن قيام الأمانة العامة للطريقة التيجانية بدولة الجزائر بارسال مذكرة الي نقابة السادة الاشراف بجمهورية مصر العربية للرد علي ادعاء المبلغ ضده نسبه الي الشيخ احمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية بدولة الجزائر والتي تضمنت نفي نسب المبلغ ضده الي الشيخ احمد التيجاني واثبات كذب ادعاءه حيث ورد بالمذكرة بالصفحة رقم 5 منها
(.... سادسا:- لقد استند الأستاذ صلاح أبو طالب في دعوي صحة نسبه الي سيدنا احمد التجاني واسمه(عبدالله بن سيدنا محمد الحبيب بن الشيخ التجاني )
وعبدالله المزعوم هذا (جد المبلغ ضده ) لم يسمع به احد ولا خلقه الله أصلا ولم يذكره احد في كل المدونات او الكتب في شؤن الطريقة التجانية سواء كان كاتبوها تجانيين او خصوما للتجانيين او باحثين دارسين او غيرهم ولم يسمع احد بهذا الشخص الأسطورة (عبدالله المزعوم) الا في ادعاء الأستاذ/صلاح أبو طالب به الذي حاول ان يؤكد ذلك فاختلق اسطورة لم يسمع بها أحدا غيره ولاعلم بها شخص سواه وقد احتلق الأستاذ /صلاح أبو طالب هذه القصة الأسطورة لكي يؤكد بها وجود ذلك الشخص الأسطورة الذي هو عبدالله المزعوم حفيدا للشيخ التيجاني .......)

ومن جماع ماتقدم من وقائع علي النحو السالف بيانه ووفقا للمستندات المرفقة يكون المبلغ ضده قد تعمد تغيير الحقيقة في احدي المحررات الرسمية الخاصة بنقابة السادة الاشراف بمصر بجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة وهو اقراره بالانتساب علي خلاف الحقيقة الي نسل الشيخ احمد التيجاني رضي الله عنه الذي ينتهي نسبه الي سيدنا الحسن ابن علي والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهما بقصد الحصول علي عضوية نقابة السادة الاشراف بمصر وهي الجريمة المنصوص عليها بالمواد من 211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات.

حيث تنص المادة 211 علي ان (كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن)

وتنص المادة 212 علي ان (كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين)

وتنص المادة 213 علي ان يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وتنص المادة 214 عقوبات علي ان (كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين).
واختتم عمرو عبدالسلام بلاغه للنائب العام بالمطالبة بتكليف نيابة شمال الجيزة الكلية بفتح تحقيق عاجل وموسع بشان الواقعة المبلغ عنها واستدعاء المبلغ ضده لسماع أقواله في الاتهام الموجه اليه ومخاطبة النقابة العامة للسادة الاشراف بجمهورية مصر العربية لارسال ملف العضوية الخاص بالمبلغ ضده والتحفظ علي وثيقة الجرد الاصلية (لنسبه ) ووثيقة النسب الصادرة من النقابة وتكليف الأجهزة الأمنية باجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها
والتصرف في الأوراق علي ضؤ ما ستكشف عنه التحريات والتحقيقات واحالة المبلغ ضده الي محكمة الجنايات بتهمة التزوير في المحررات الرسمية بمواد الاتهام 211و212و213و214 من قانون
العقوبات