بطلان تحقيقات النيابة العامة.. حيثيات حكم إعدام قاتلة أمها ببورسعيد تكشف أسباب رفض دفوع هيئة الدفاع

حصلت "قضية رأي عام" على أسباب الحكم في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والصادر بجلسة 18 /2 /2023، والمعروفة إعلاميًا بسيدة بورسعيد المقتولة على يد ابنتها وعشيقها.

وتضمنت الحيثيات أن الدفاع الحاضر مع المتهمة شرحت ظروف الدعوى وملابساتها كما وردت بالأوراق وطلبت البراءة تأسيسًا على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهمة، وبطلان أمر الإحالة لعدم توقيعة بتوقيع مقروء من المحام العام وأنه غير مقروء عبارة عن شرطة خطية فرمة.

وطلبت تعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى لموت عملًا بالمادة 236 عقوبات، الدفع بانتفاء نية القتل وانتفاء أركان الجريمة المادي والمعنوي في حق المتهمة، وانتفاء صلة المتهمة بواقعة القتل وأن المتهم الطفل هو من ارتكب الواقعة لانتفاء الاتفاق، وانتفاء ظرف سبق الإصرار، وبطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه معنويًا، وبطلان التحريات وعدم جديتها، والتناقض بين الدليل القولي والدليل الفني بالأوراق، وكيدية الاتهام وتلفيقه وانتهت إلى طلب البراءة.

وعن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهمة، لعدم حضور محام إجراءات التحقيق، فمردود إلى نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه لا يجوز للمحقق في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر، وكان البين من التحقيقات أن عضو النيابة العامة المحقق قد سأل المتهمة عما إذا كانا لديها محام يحضر معها إجراءات التحقيق قررت بعدم تعيين محام وأنه قد أرسل مندوبا إلى نقابة المحامين بالمحكمة فوجدها مغلقة وتعذر ندب محام، وخشية والخوف من ضياع الأدلة قام بالتحقيق مع المتهمة وسيما وقد اعترفت له بارتكابها للواقعة، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع على غير سند صحيح.

ولما اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى، فإنها تعرض على إنكار المتهمة بجلسة المحاكمة وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حول كيدية الاتهام وتلفيقه لا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وطلبات قوامها إثارة الشك في تلك الأدلة ولا يسع المحكمة سوى إطراحها والالتفات عنها اطمئنانًا إلى أدلة الدعوى التي اطمأنت إليها وارتاحت لها والتي تعززت بالأدلة الفنية تقرير الصفة التشريحية واعتراف المتهمة وشهادة شهود الإثبات والتحريات وأقوال مجريها، ولما تقدم من أدلة الثبوت، فإنها لهذه الأسباب استقرت على إصدار حكم الإعدام.