رفض فلسطيني لــ شروط إسرائيل للأفراج عن أموال الضرائب

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية،يوم الإثنين، رفض السلطة الفلسطينية لشروط إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، بعد إعلان حكومة نتانياهو عن سلسلة إجراءات لتعزيز مكانة السلطة ومنع انهيارها.

وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن "المطلوب من إسرائيل هو وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف القتل والاستيطان، ووقف قرصنة أموالنا والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استناداً إلى الشرعية الدولية".
وأضاف "الحديث عن إعادة مشروطة لأموال الضرائب الفلسطينية بوقف إجراءاتنا في المنظمات الدولية أو وقف صرف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى أمر لن يتم، ونحن ماضون في ذلك ".
وأكد أشتية أن "الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموالنا ويجب على إسرائيل تحويلها لنا دون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز".
وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية للحكومة الإسرائيلية صادق مساء أمس، على مقترح لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، يستهدف "منع انهيار السلطة"، مع الدفع بمطالبتها بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في المحافل القضائية والسياسية الدولية.

كما اشترط المجلس الوزاري المصغر "وقف التحريض الفلسطيني في وسائل الإعلام ومناهج التعليم، ووقف دفع المخصصات لعائلات الإرهابيين والقتلة، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية".
وبحسب مسئولين فلسطينيين، بلغت اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية 800 مليون دولار منذ 2019، في وقت تعاني الخزينة الفلسطينية من عجز يصل إلى 609 ملايين دولار مع نهاية هذا العام في حال عدم التوقف عن تلك الاقتطاعات.