أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.. نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

شهدت زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء إلى مصر نتائج جيدة حيث تعد زيارة ناجحة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.

ونرصد نتائج الزيارة كالتالي:
- التشديد على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي.

- الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.

- الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.

تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية
- تعزيز الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.

- التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، وشدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام.

رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية
- الإشارة إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة.

وقف إطلاق النار بقطاع غزة وفي لبنان
- المطالبة ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع.

- تأكيد ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه.

أمن منطقة البحر الأحمر والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا
- التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر، والاوضاع في السودان وليبيا وسوريا.

تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي
- التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي.

- التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وهو ما يؤكد على تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

- ارتقت العلاقات بين القاهرة والرياض إلى الشراكة الاستراتيجية.

- هناك تقاربا تاريخيا بين البلدين يصب في مصلحة قضايا الأمة العربية.

الوصول إلى حلول لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإطلاق سياسة جادة لتحقيق السلام الدائم
- أهمية تلك الزيارة تأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد الأحداث في قطاع غزة ولبنان والعمل بهدف الوصول إلى حلول لتهدئة الأوضاع في المنطقة، وإطلاق سياسة جادة لتحقيق السلام الدائم.

- تتكامل رؤى البلدان باعتبارهما أكبر قوتين عربيتين وإقليميتين فاعلتين، يربط بينهما تاريخ مشترك وطويل لخدمة القضايا العربية والإقليمية.

تعميق العلاقات المصرية السعودية
- تعميق العلاقات المصرية السعودية، ينعكس بشكل إيجابي على الكثير من القضايا العربية والإقليمية، خاصة في ظل تعقد الأزمات والمشاكل في دول المنطقة بداية من غزة ولبنان فضلا عن الصراع الإسرائيلي الإيراني.

- تطابق رؤى البلدين وقيادتيهما تجاه قضايا مكافحة التطرف والإرهاب باعتبارها من أهم الأسباب التي تدفع المنطقة إلى هاوية الخطر بعيدًا عن الأمن والسلم والاستقرار المنشود حيث تكاتفت جهودهما، وقاما بتنسيق المواقف لمواجهة ذلك والوقوف بحسم وحزم ضد القوى والدول المحركة والداعمة له.

- طالبت مصر والسعودية مرارًا وتكرارًا باجتثاث منابع هذه الآفة الخطيرة التي هددت دولا ومجتمعات وأصبحت تشكل خطرا على العالم بأسره وليس فقط دول المنطقة.

دفع العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية
- الزيارة ساعدت في دفع العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية التى تطورت كثيرًا خلال الفترة الحالية إذ تؤدي التجارة والاستثمارات المتبادلة دورا محوريا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي حيث يعمل على تحقيق تلك الأهداف مجلس الأعمال المصري السعودي المصري الذي يلعب دورا رئيسيا في تسهيل التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين وتنظيم اللقاءات التجارية لتعزيز فرص التعاون واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار.

- كما تعمل العديد من اللجان المشتركة على تنمية العلاقات في مختلف المجالات من خلال العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتعزيز البيئة الاقتصادية في كلا البلدين.

- يعد التبادل التجاري بين مصر والسعودية من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024 قرابة 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41٪ مقارنةً بالنصف الأول من 2023.

- تعد الاستثمارات من الجوانب الحيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز الـ8 آلاف شركة فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق الـ3 آلاف شركة.